شهدت جلسات الحوار الوطني حضورا ضعيفاً في يومها الأخير، فيما أعلن عبد العزيز حجازي، رئيس لجنة الحوار الوطني، انعقاد مائدة مستديرة لتلخيص المقترحات المقدمة من المشاركين ورفعها للحكومة كتوصيات تمهيداً لتفعيلها ووضع أليات لتنفيذها، فيما قال أحمد أبو بركه، وكيل مؤسسي حزب العدالة والحرية، خلال اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن المجلس العسكري «غير مؤهل» لإدارة عملية التشريع، رغم وجود عدد من القانونيين في صفوفه، وطالب بضرورة إعادة هيكلة النظام القضائي و«تقليص» صلاحيات وزارة العدل، وانتخاب النائب العام، كما اقترح إخضاع جميع الأجهزة الرقابية لمجلس الشعب بدلاً من تبعيتها للسلطة التنفيذية أو رئاسة الجمهورية.
واستمرت المشادات الكلامية بين بعض المشاركين خارج القاعات التي تعقد فيها الجلسات، حول القضايا التي تناقش في اللجان، كما قام البعض بتوزيع دعايا لأحزاب تحت التأسيس مما أثار استياء البعض وتدخل اللجنة المنظمة.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة إدارة الحوار الوطني، المشادات التي وقعت بين بعض الحضور في جلسات المؤتمر «أمراً طبيعياً»، مشيراً إلى أن المنسحبين «أعداد قليلة لا ثؤثر على الحوار الوطني»، مؤكدا عدم فهمه لانزعاج البعض من حضور شخصيات من الحزب الوطني المنحل، لافتاً إلى عدم قدرته هو أو أي مواطن آخر على «طرد» أي شخص من الحوار مهما يكن انتماؤه السياسي، رافضا ما أسماه سياسيات «الإقصاء».
وخلال جلسة «حوار الأديان»، حذر أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، من «خروج الناس ضد الثورة إذا ما أجهضناها نحن بخلافاتنا»، محذراً من تحول الخلافات لمبارزة يريد كل شخص النيل فيها من الآخر، مطالباً بضرورة عدم شخصنة الأمور، مشيراً إلي «حاجتنا لثورة ثقافية وأخرى في الفكر الديني».
وقال الباحث والناشط السياسي، عمرو حمزاوي، إن هناك من يحاول «ترويع» المواطنين وإثارة الفزع لديهم باسم عودة الأمن والاستقرار الاقتصادي، بهدف إثارة المخاوف تجاه عملية التحول الديمقراطي، مؤكدا ضرورة عدم استخدام الأمن القومي والاستقرار كوسيلة لتحقيق «أهدافاً بعينها».
كانت جلسات الحوار الوطني قد شهدت مشادات في أول أيامها بسبب حضور أعضاء من الحزب الوطني، فاحتج عدد من الشباب وانسحبت ائتلافات وحركات شبابية.