اعتبرت إلين بورك، مدير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بمعهد «مبادرة السياسة الخارجية الأمريكية»، أن العنف الطائفي، وارتفاع معدل الجريمة، والهجمات على حدود رفح والسفارة الإسرائيلية في القاهرة بمثابة إنذار للديمقراطية في مصر.
وأشارت بورك، في تقرير لها، الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للمعهد، إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير في الطريقة التي تدار بها مصر قبل وبعد الثورة، مرجعة ذلك إلى وجود الكثير من الحرس القديم في السلطة، معتبرة ذلك أمرا «محبطا ومثيرا للقلق» خلال الفترة الانتقالية الحاسمة الحالية.
ورأت بورك أن الديمقراطية لم تحن بعد في مصر، مؤكدة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لبناء ثقافة الديمقراطية، وأنه سيمتد إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وطالبت بورك الولايات المتحدة بضرورة عدم السماح بركود عملية التحول الديمقراطي في مصر، مؤكدة أنه في حالة تخلي واشنطن عن مصر فالنتيجة ستكون «نكسة استراتيجية وأخلاقية» من الدرجة الأولى، حيث إن مصر هي من ستحدد مسار الانتفاضات الإقليمية وآفاق الديمقراطية الليبرالية في العالم الإسلامي، على حد قولها.
وأرجعت بورك سبب ضرورة تغيير السفيرة الأمريكية في القاهرة إلى حاجة واشنطن لإعادة صياغة العلاقات الأمريكية مع القاهرة, والتأكد من أن المساعدات الديمقراطية تنفق بشكل جيد، مؤكدة أن هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به من قبل المصريين والأمريكيين على حد سواء لإحلال الديمقراطية في مصر.
من جانبه قال السيناتور الأمريكي، جون ماكين، إن الهدف الأمريكي الحالي هو ترسيخ التحولات الديمقراطية في المنطقة، وخصوصاً مصر، حيث إنها قلب وروح العالم العربي, وظهورها كدولة ديمقراطية ناجحة سيغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، وستصبح مرساة الاستقرار في المنطقة.