أعلن تحالف «القوى الثورية» مشاركته في جمعة الغضب الجديدة بسبب «التباطؤ» في محاكمات رموز الفساد في نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، مطالباً بتشكيل مجلس رئاسي مدني وعدم إجراء انتخابات قبل وضع دستور جديد للبلاد.
ودعا التحالف، في بيان مشترك له، جموع الشعب المصرى إلى استكمال الثورة والمشاركة في «جمعة الغضب الثانية»، قائلاً: «لقد قام جموع الشعب المصري بالثورة، ضد الديكتاتورية والفساد والاستبداد، وحينها طرح المجلس العسكري نفسه كحام للثورة، ومتبنيا لأهدافها، وقد اعتقدنا جميعا أن الثورة ستكمل طريقها، فحينما تحدثوا عن الاستقرار ودعم الاقتصاد استجبنا لذلك، وأوقفنا المظاهرات والاعتصامات، ولكن دون جدوى».
وانتقد التحالف الذي يضم أكثر من 30 حركة وائتلافا, منها شباب الثورة بالمحافظات، الجبهة الشعبية الثورية، حركة 6 أبريل، تكتل محافظات الجمهورية لدعم الثورة، شباب الجمعية الوطنية للتغيير، اتحاد شباب الثورة، شباب حملة البرادعي، اتحاد المناطق الشعبية، اتحاد الطلاب الديمقراطي، اللجان الشعبية بالمحافظات، ائتلاف ضباط لكن شرفاء، حركة الائتلاف المصري، مجلس أمناء الثورة بالإسكندرية، حركه ثوار ماسبيرو، الكتلة الليبرالية، اللجنة الشعبية للدستور المصري، أداء المجلس العسكري باعتباره الإدارة السياسية التى تدير البلاد وتقتضي الظروف الراهنة نقدها بسبب ما سماه الاستفتاء الهزلي للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتباطؤ في محاكمة رموز فساد نظام مبارك.
وطالب التحالف بالتطهير الشامل لمؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات القانونية والأمنية، وحل المجالس المحلية والاتحاد العام لنقابات العمال، مشيراً إلى ما سماه محاولات جادة لاحتواء الثورة بسبب طرح جهات نفسها كحامية للثورة رغم مشاركتها في هذا الاحتواء.
ودعا البيان جموع الشعب المصري إلى الخروج في يوم الجمعة القادم تحت مسمى «جمعة غضب جديدة», للمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي مدني، وعدم إجراء أي انتخابات قبل وضع دستور جديد يؤسس للدولة المدنية والحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال قانون الحد الأدنى للأجور، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين ورفض نتائجها، والإفراج عن المعتقلين السياسيين جميعاً، واتخاذ إجراءات جدية وحقيقية لاستعادة الأموال المنهوبة، ومصادرة أموال كل من ثبت عليه الفساد لصالح الشعب، وليس عملية تجميد صورية.