أكد الدكتور أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، أن ثورة 25 يناير ليست مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن العجز المالى والدين العام كانا مرتفعين قبيل الثورة. وأوضح «جلال» - فى كلمة له الاثنين خلال جلسة التنمية الاقتصادية والمالية فى إطار الحوار الوطنى - أن مصر قبل 25 يناير كانت تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 5.6٪ خلال العام المالى الحالى، ومعدل بطالة نحو 9٪، وتضخماً أكثر من 10٪، بالإضافة إلى عجز فى الميزانية نحو 8٪ من الناتج المحلى، وبعد الثورة فإن التوقعات تشير إلى أن النمو سيكون نحو 2٪، والبطالة والتضخم والعجز أعلى بنسبة ليست كبيرة.
واقترح «جلال» اتباع سياسة سعر صرف متحرك، داعياً محافظ البنك المركزى إلى مخاطبة المجتمع بشكل دورى، ليتعرف الناس على الموقف النقدى، والتوقعات لدى البنك المركزى بشأن التضخم.
وأيد اتباع سياسة الضرائب التصاعدية شريطة أن يكون تدرج هيكل الضريبة معتدلا، لأن المبالغة تزيد من التهرب.
وحذر مما سماه «الفنجرة المالية» بادعاء القدرة على تشغيل ملايين المواطنين وزيادة أجورهم فى حين أن الحكومة ليس لديها الموارد التى تمكنها من ذلك. وأضاف أن المشكلة الأكبر كانت تكمن فى أن الدين العام الداخلى قد بلغ 67% من الناتج المحلى منذ عام 2008، كما بلغت قيمة ديون مصر الخارجية 35 مليار دولار أى حوالى 14.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى ديسمبر 2010.
كما أكد أنه عقب ثورة 25 يناير أدى انعدام الأمن والقلق اللذين شابا التطورات السياسية إلى التأثير الكبير على الاقتصاد فقد خرجت من مصر تدفقات هائلة من رأس المال فى الفترة من يناير 2011 إلى مارس الماضى بما فى ذلك 6 مليارات دولار فى صورة مبيعات للأجانب لسندات الخزانة، لافتا إلى انخفاض عائدات مصر من النقد الأجنبى الناتج عن الصادرات والسياحة، وتحويلات المصريين من العاملين فى الخارج، وتباطؤ الإنتاج المحلى. وأشار إلى قيام السلطات المسؤولة عن السياسة النقدية بمواجهة خروج رؤوس الأموال، وانخفاض عائدات النقد الأجنبى عن طريق السحب من الاحتياطيات (الرسمية وغير الرسمية) حوالى 13 مليار دولار فيما بين شهرى يناير ومارس 2011 لتصل الاحتياطات الرسمية إلى 30 مليار دولار فى نهاية مارس أو ما يوازى 6 أشهر من الواردات السلعية، وهذه فترة معقولة.
وطالب «جلال» بمقاومة أى ميل لزيادة العجز المالى استجابة لارتفاع سقف التطلعات والمطالب، مشددا على إعادة النظر فى هيكل النفقات العامة، بحيث تتم إعادة توزيع الموارد على نحو يعود بالنفع على الفقراء، ويساعد على تنشيط الاقتصاد، وتنظيم الوضع الاقتصادى الكلى، ودعا إلى تبنى سياسة مرنة تجمع بين استخدام سعر الصرف والتدخل فى سوق الصرف الأجنبية بجانب التحول إلى نظام سعر الصرف المتحرك، والشفافية فى إدارة السياسة النقدية.
ودعت دينا خياط، خبيرة أسواق المال، إلى إصدار سندات طويلة الأجل بعائد متميز، واستخدام حصيلتها فى إقامة مشاريع بنية تحتية تدر عائدا، كما دعت إلى إنشاء مؤسسة لضمان مخاطر المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واقترحت الدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عمل قائمة سوداء برموز العهد السابق من المستثمرين الذين أفسدوا الحياة السياسية على أن يتم ترك الباقى يعملون فى حرية وأمان، لتبديد المخاوف التى تشل يد جميع المستثمرين حاليا. واختلف الحاضرون فى النقاش حول خفض أو رفع سعر الفائدة وحول الاقتراض من الداخل أم من الخارج، وطالب أكثر من متحدث بأن يكون لدينا أولا دولة قوية حتى تعيد الأمن والاستقرار كأساس لأى تنمية اقتصادية، لكن الجميع اتفقوا على أهمية تنمية سيناء والنوبة.
وطالب الدكتور حسين الجمال، الرئيس الأسبق للصندوق الاجتماعى، بضرورة إحياء مشروع منخفض القطارة، وتوليد كهرباء منه.
وقال الدكتور شريف قاسم، الأستاذ بأكاديمية السادات، إن أزمة الاقتصاد المصرى مستمرة قبل وبعد الثورة، مطالبا بإصدار سندات نهضة مصر، وطرح اكتتابات شعبية فى شركات تقوم بنفس النشاط، الذى كانت تقوم به الشركات الاحتكارية فى العهد السابق على اعتبار أنها كانت الأكثر ربحية. وفى الجلسة الثانية، قام أحد الشباب ليعترض على عدم تحدث أى شاب، وقال إن الموجودين فى القاعة ممن انتهت صلاحيتهم، مما تسبب فى اعتراض القاعة عليه بمن فيها الشباب، لأنه لم يكن قد طلب الكلمة، وقد اعتذر بعد ذلك هو وزملاؤه وقدم أفكارا لتنمية السياحة أهمها استقدام شخصيات عالمية مشهورة، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، وتقديم مشروعات مدروسة لمستثمرى الخليج حتى يشاركوا فى التنمية فى مصر، كما دعا إلى أن يكون المجلسان القوميان للشباب والرياضة وعاء عصريا لكل شباب مصر.