قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن السيارات الأوروبية ستكون معفاة في يناير المقبل من الضريبة الجمركية، وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مشيرا إلى أن هذا سيتم تطبيقه إن لم يحدث مفاوضات بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي لتأجيل هذا القرار، باعتبارها الجانب المصري المنوط به التطبيق.
وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية بالاتفاقيات، مشيرا إلى أنه من الممكن إجراء تفاوض مع الجانب الأوروبي لتأجيل أن تكون جمارك السيارات الأوروبية «صفر ٢٠١٩»، وفقا لمصالح الجانب المصري من كافة الجهات سواء الحصيلة الإيرادية الجمركية والسوق والصناعة، مع مراعاة المعطيات السياسية، ولكن حتى الآن لم يحدث أي نوع من التفاوض.
وأوضح مستشار وزير المالية أنه إذا لم يجرى تفاوض مع الاتحاد الأوروبي، فلن تكون هناك ضريبة جمركية على السيارات الأوروبية، وسيتم سداد ضريبة قيمة مضافة فقط، بالإضافة إلى رسم تنمية الموارد.