شهدت جلسة مجلس النواب، الاثنين، جدلا بين الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، حول الرسوم المنصوص عليه في قانون رعاية المبتكرين، المنصوص عليها في المادة الرابعة، والخاصة بفرض 5% من الميزانية المخصصة للجامعات الخاصة، وسأل «عبدالعال» عن الخدمة التي سيتم تقديمها للجامعة الخاصة مقابل هذه النسبة، ورد الوزير أن النسبة مقابل ترخيص فقط.
وأضاف الوزير أنه يمكن للدولة أن تساهم في الصندوق من خلال الجامعات الحكومية والأهلية، ورد «عبدالعال» أن «الجامعات لا يتم فرض رسوم عليها، رغم أن بها برامج تدر دخلاً، وهو ما يمثل إخلالا بقاعدة التكافؤ بين الجامعات، فلماذا ترفض الرسوم على الجامعات الخاصة فقط؟».
وقال «عبدالغفار» إن القانون نص على تحصيل 1% من الخدمات التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية، ورد رئيس البرلمان، قائلا إن هذه الوحدات ذات الطابع الخاص تذهب أموالها لتمويل صناديق واحتياجات أخرى للجامعات الحكومية.
وانتهى رئيس مجلس النواب إلى إعطاء الحرية للحكومة سواء بتخصيص أموال أو عدم تخصيص، وأضاف جملة «على ما تخصصه الدولة من أموال لصالح الصندوق» بحيث يكون للدولة الحرية في الاختيار، لافتاً إلى أن الجامعات الأهلية ربما تطعن بعدم الدستورية استناداً إلى فرض رسوم عليها دون فرض رسوم على الجامعات الحكومية.