وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، المقدم من النائب أحمد سمير وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.
وينص مشروع القانون في مادته الثالثة على أن «يستمر مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها الانتخابية 2016/19، وتجري انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية».
وكلف المهندس فرج عامر رئيس اللجنة بإعادة صياغة المواد التي تم تعديلها، للموافقة عليها خلال اجتماع اللجنة غداً، الثلاثاء، تمهيداً لإرساله لهيئة المكتب، لإدراجه في جدول أعمال مجلس النواب.
من جانبه، قال النائب أحمد سمير صاحب مشروع القانون، أن فلسفة القانون هو ضمان استقلالية الاتحاد في الإطار التنظيمي للدولة، والتمثيل العادل للفئات التي لم يكن لها صوت داخل الاتحاد، بجانب تغيير الوجوه، التي قال إنه «وعي على الدنيا» وجدها في أماكنها باتحاد الصناعات والغرف.
وألغت المادة الرابعة من مشروع القانون، قرار رئيس الجمهورية 452لسنة 1958، بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية، وقرار الرئيس 453، بإنشاء غرف صناعية، وقرار الرئيس 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة«.
من جانبه، قال فرج عامر إن «صدور القانون سيعطي دفعة قوية للصناعة المصرية أمام العالم، لأنه يعزز استقلالية الاتحاد ويعطي الفرصة لانتخاب رئيسه»، مشيراً إلى أن «هذا القانون سيكون له الأولوية في العرض على الجلسة العامة».