قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن تحقيق جودة التعليم في مصر مسئولية مشتركة تبدأ من الهيئة بوضعها معايير لجودة التعليم تتسق مع المعايير العالمية، وتمر بتقديم الدعم الفني للمؤسسات التعليمية، وعلى المؤسسات التعليمية العمل على استيفاء هذه المعايير، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بعد ذلك القيام بوظيفتها كمقييم خارجي بالتحقق من وصول المؤسسات التعليمية للحد الأدني من معايير الجودة.
وأضافت «عيد» في تصريحات صحفية، الأحد، أن الهيئة تسعى إلى التعاون والشراكة والتنسيق المستمر مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والأزهر الشريف، وشتى الأطراف المجتمعية المعنية، مشيرة إلى أن الهيئة سعت من خلال تضافر الجهود والتكاتف مع الوزارات المعنية لإصدار إطار جديد وهو الإطار الوطني للمؤهلات، يمكنها من تفعيل دورها كعامل محفز وشريك استراتيجي مع الوزارات المعنية، بهدف استعادة الثقة في مخرجات النظام التعليمي المصري، اتساقا مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لخلق مجتمع يتعلم ويبدع ويبتكر.
وأوضحت أن الهيئة في انتظار إقرار البرلمان لمشروع قانون جديد لتفعيل هذا الإطار في القريب العاجل، مؤكدة أن الهيئة لديها اعترافات متبادلة مع كثير من الهيئات الدولية المناظرة، وستشهد الأيام القليلة القادمة تتويجا للجهود التي بذلتها، حيث سيزورها فريق من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي بهدف الاعتراف بالهيئة عالميا ككيان لاعتماد التعليم الطبي في مصر وفي غيرها، وهو ما يعد اعترافا بمخرجات كليات الطب في مصر وغيرها.
وأشارت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أن «لدينا الآن رؤية مصر 2030 والتي تشمل خطة قصيرة المدى 2020، بأن تكون أعداد المدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة لا تقل عن 20 % طبقا للخطة التي وضعتها وزارة التخطيط، وبحلول 2030 تكون أعداد المدارس المتقدمة 80%، وعلى مستوى التعليم العالي يكون أعداد المؤسسات التي تقدمت لا تقل عن 40 % بحلول 2020».