قال عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس، وضع بعض الشروط على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، من ضمنها المواقع الإلكترونية، والتي أغلبها غير حاصلة على التراخيص.
وأوضح «الجبالي» خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس عصر اليوم، أن تقنين الأوضاع لمن ليس لهم وضع قانوني والمجلس يعطي مهلة لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وتوفيق الأوضاع لمن بالفعل مقننين وسنمهلهم مدة ٦ أشهر لحين اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح وكيل المجلس أن الشروط العامة لأي شخص يريد إنشاء موقع إلكتروني يأتي للمجلس لتقديم طلب وفيه البيانات، اسم الموقع الالكتروني والمالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامة المالك، واللغة التي ينشر فيها الموقع والسياسية التحريرية ومصادر التمويل، والهيكل التحريري والإداري، ومقر الموقع الالكتروني أو مكان بثه، وعنوان المراسلات، وايداع 50 ألف جنيه كرسوم كل ٥ سنوات، على أن يكون رأس المال بحد أدنى 100 ألف.
وأشار إلى أن القانون يحرم أي شخص ظهر بحقه منع من مباشرة حقوقه السياسية.وَلفت الجبالي إلى أن المواقع التي تصدرها الجهات الحكومية لاتلتزم بشروط التراخيص ولكن تعلم المجلس.
وأكد «الجبالي» أن المجلس الأعلى هو الجهة المنظمة لكافة وسائل الإعلام سواء عامة أو خاصة، والتراخيص للمواقع ستكون لمدة عام، مضيفا «لايوجد تراخيص مدى الحياة، والمجلس سيبحث توحيد المدة ولن يوجد تفرقة بين الكيانات».
وعن عدم صدور اللائحة التنفيذية ومدى تعارض ذلك مع شروط التراخيص، أوضح الجبالي أن اللائحة ستوضح شروط توفيق الاوضاع وليس التقنين، مؤكدا أن القانون وضح بشكل تفصيلي لشروط التراخيص.
وحول مد مدة التراخيص لأكثر من أسبوعين علق الجبالي: «لا أعتقد أن المهلة قابلة للمد، ومن الممكن استكمال للمواقع الإجراءات، لكن البيانات التي وضعها المجلس ليست صعبة لنمد المهلة».
وأكد «الجبالي» أن هدف المجلس ليس غلق المواقع ولكن ضبط المشهد الإعلامي، قائلا «نحن مع حرية إنشاء المواقع واحب ماعليا فتح المجال وتشغيل قطاع من شباب الصحفيين».
وعن التعامل مع المواقع غير المرخصةعقب انتهاء المدة علق الجبالي «الدولة ستتعامل معه لأننا غير معنين به، وغير تابع لنا».
وعن عدم إقرار الصحفي في الإلكتروني بقانون نقابة الصحفيين، أضاف الجبالي:«هذا أمر هام وتحدثت مع النقيب لكي تراعى في عين الاعتبار الصحفيين الإلكترونيين».