أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري, اختصم فيها كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة, والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء, واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية, والدكتور سامي الشريف، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وطالبهم فيها بـ«إصدار قرار بتصوير وبث المحاكمات الجنائية التي يتهم فيها بلطجية بارتكاب أي جرائم تهدد أمن واستقرار المجتمع».
وقال المحامي نبيه البهي، مقيم الدعوى، في دعواه إنه «عقب ثورة 25 يناير, وما تبعها من انفلات أمني, انتشرت أعمال البلطجة في الشارع المصري, وهو ما دعا الحكومة إلى إصدار تشريع جديد يغلظ من العقوبات المقررة على كل من يرتكب جرائم تدخل ضمن جرائم البلطجة والاعتداء على الأمن العام داخل المجتمع».
وأضافت الدعوى أن ذلك «يوجب أن تكون محاكمات من يرتكب هذه الجرائم بمكان عام, وتبثها جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة, لتكون بذلك عبرة أمام كل من يحاول تهديد أمن المصريين, كما أن نقل مثل هذه المحاكمات إعلاميا سيكون سبيلا لمنع انتشار البلطجة بشتى صورها ومنع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم في ظل الفترة العصيبة التي تمر بها مصر».