اتفقت مصر والسودان على مسار خط السكة الحديد الذى يربط البلدين، بطول ٦٠٩ كيلو مترات. وتضمن الاتفاق، الذى تقرر خلال الاجتماع التأسيسى الأول للمشروع، والذى انعقد الأسبوع الماضى، اختيار المسار الجديد بحيث يبدأ من مدينة أبوحمد شرق السودان، حتى الحدود المصرية، ومن مدينة أسوان حتى الحدود مع السودان بطول ٢٦٩ كيلو مترا.
وتأتى هذه الخطوة بعد أقل من ٣ أشهر من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للسودان نهاية شهر يوليو الماضى، والتى تم الإعلان خلالها عن ربط البلدين بالسكة الحديد، فيما كشف محضر الاجتماع التأسيسى الأول- حصلت المصرى اليوم على تفاصيله - والذى عقد فى الفترة من السادس إلى التاسع من أكتوبر الجارى على مجموعة من الاتفاقات بين البلدين.
وجاء فى مقدمة الاتفاقات تحديد مسار الخط الجديد، وهى النقطة التى كانت مسار خلاف، خاصة أنه سبق فى ٢٠١٢ أن كلف مجلس وزراء النقل العرب المكتب الاستشارى «إيطاليا فير»، بإجراء دراسة للخط وانتهى إلى مسارين الأول من حلفا السودانية حتى الحدود المصرية ومن أسوان حتى الحدود، والمسار الثانى من مدينة أبوحمد السودانية، التى تبعد عن الحدود بمسافة ٣٤٠ كيلو مترا حتى حدود مصر، مع مد السكة الحديد المصرية من أسوان حتى الحدود، ولكن الدراسة لم تفعل بسبب عدم وجود تمويل للدراسة الشاملة.
وتمت مناقشة المسارات المقترحة حيث تم إلغاء المسار الأول «وادى حلفا- أسوان»، واستقر الأمر على المسار الثانى الواصل من «أبوحمد» إلى الحدود السودانية- المصرية بطول ٣٤٠ كيلو مترا ومن الحدود المصرية السودانية إلى أسوان ٢٦٩ كيلو مترا ليصبح إجمالى المسار ٦٠٩ كيلو مترات، وأوصت اللجنة بترقية خط السكة الحديد السودانى من السعه الضيقة «١٠٠ سنتيمتر» إلى السعة القياسية المصرية وهو «١٤٣» سنتيمترا، لتعظيم الاستفادة من المشروع داخل جمهورية السودان، لتعظيم الاستفادة القصوى داخل الجمهورية السودانية.
واتفقت الدولتان على أن تقوم مصر بإعداد دراسة الجدوى الخاصة وحجم الطلب على النقل والدراسة البيئية والاجتماعية حسب المستجدات، حسب المسار المقترح، وسيقدم الجانب السودانى المستجدات، كما اتفق الطرفان على أن يكون آخر نوفمبر هو موعد الانتهاء من الشروط المرجعية للدراسة.