قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المحاماة فى مصر لا تخضع لسلطة وزارة العدل، بل هى مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع طبقا للدستور، وخصص الدستور المصرى فصلا كاملا للمحاماة، وهناك ما يقرب من 200 ألف عضو مشتغل منهم محامون فى الهيئات والشركات العامة.
وأضاف خلال استقباله نائب وزير العدل الصينى، والوفد المرافق له، أمس الأول، أن العلاقات بين البلدين قديمة، وكلا البلدين قادا معًا بجانب الهند ويوغسلافيا منظمة دول عدم الانحياز فى فترة تاريخية مهمة، معربًا عن اعتزازه بالحضور الصينى على المستوى الدولى، ومساندته للقضايا الإنسانية العادلة.
وتابع نقيب المحامين، مخاطبًا الوفد الصينى: «تجلسون الآن وخلفكم صور قيادات المحامين الذين قادوا الوطن المصرى فى معركة الاستقلال وغيرها من المعارك الفاصلة فى تاريخنا، فكانوا محامين وقادة وطنيين قدموا للوطن والمهنة الكثير».
وأضاف عاشور، أن النقابة العامة للمحامين تدير شؤون المحامين على مستوى الجمهورية بالتعاون مع النقابات الفرعية، وهى المسؤولة عن الرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال مشروع العلاج والمعاش، فضلًا عن مسؤوليتها عن محاسبتهم تأديبيًا إذا خالفوا قواعد المهنة، لافتًا إلى سعى النقابة العامة لتطوير وتحديث المهنة.
من جانبه أكد نائب وزير العدل الصينى، متانة العلاقة بين المحاماة والقضاء فى تحقيق العدالة، متابعًا أنه كان لديه اهتمام شديد بلقاء نقيب المحامين المصرى خلال زيارته الحالية لمصر، للاستفسار عن بعض الأمور الخاص بالمحامين فى مصر.
وأضاف: «العلاقات تاريخية بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، ولكنها محدودة جزئيًا فيما يتعلق بالمحاماة والعدالة»، موجهًا الدعوة لمجلس نقابة المحامين لزيارة الصين للمزيد من التعاون المشترك فى هذا المجال.