تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مستشفي تحمل اسم رئيس مصر الأسبق «جمال عبدالناصر»، وقال إنها لا تحمل أياً من صفاته وهي مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية، التي اتهمها النائب بإنها أصبحت مرتع لكل ما هو محظور ومخالف للقسم الذي أداه الأطباء وطاقم التمريض بعد إتمام دراستهم.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة في طلب الإحاطة، أنه تلاحظ انتشار الحيوانات الضالة والقطط على مقاعد انتظار المرضى وداخل أروقة المستشفى، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين رواد المستشفى، بالإضافة إلى عدم منع التدخين داخل المستشفى، ولفت إلى أن الشكاوى عديدة بشأنها وسط حالة من اللامبالاة من العاملين، وقال إن عدد من المرضى أكد له انتشار الحشرات والقوارض في غرف المستشفى.
وتابع «عامر»: «مؤخرا نشب حريق داخل أروقة المستشفى نتيجة ماس كهربائي، مما يدل على أنه لا يوجد أنظمة إطفاء أوتوماتيكية أو أيا من أدوات لإطفاء الحريق»، بجانب أن المستشفى حاليا تعانى من عجز شديد في عدد الأطباء المقيمين وهيئات التمريض وفي حاجة ملحة إلى تحديث جميع الأجهزة الموجودة بها.
ولفت «عامر» إلى أنه تم حبس مديرا سابقا لمستشفى جمال عبدالناصر بسبب تحريض الموظفين على العنف وإجبارهم على اقتحام وحده العناية المركزة لأخذ جهاز التنفس لمريض أخر.
ووصف رئيس لجنة الصناعة، الوضع داخل المستشفى حالياً بإنه «قنبلة موقوتة» بسبب زيادة نسبة الأخطاء الطبية مؤخرًا، بشكل جعل من الإقدام على عملية جراحية داخل المستشفى جزءًا من مخاطرة يمكن أن تفضي إلى الموت في بعض الأحيان، كما أكدت عدة شواهد وحوادث على أن الإهمال الطبي بات ملفًا ينبغي النظر بشأن معالجته بأسرع ما يمكن، كما أن الأمر يدق ناقوس الخطر بشأن مستوى الخريجين، والذى يبدو أنه في انحدار دائم، فالأخطاء القاتلة لا تتوقف، بعض الأطباء يلقون بالمسؤولية على القضاء والقدر والبعض الأخر يلقي باللوم على سوء الإدارة وضعف الإمكانات.
وطالب عضو مجلس النواب، بالنظر إلى المستشفى وتغيير طاقم الإدارة كاملا ووضعها في المتابعة الدورية، وإمدادها بما بنقصها من أدوية وأجهزة، وتطوير أنظمة الأمان داخلها، ومعاقبة كل من يرفض استقبال مريض أو من يرفض معالجته لأن ذلك ينافي الحق الذي يكفله الدستور والقانون للمواطن.