جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة حبس الناشط علاء عبد الفتاح و27 متهمًا آخرين في أحداث ماسبيرو 15 يوماُ على ذمة القضية.
وصرح أحمد سيف الإسلام ، المحامي، مدير مركز هشام مبارك، بأنه تم استبعاد تهمتي «التحريض على التظاهر» و«التجمهر» من التهم الموجهة للناشط علاء عبد الفتاح في أحداث ماسبيرو، وذلك في جلسة محاكمته، الثلاثاء، بعد تحويل القضية من القضاء العسكري إلى المدني.
فيما طالب أحد محاميي المتهمين بـ«الاستعانة بحلقة برنامج (العاشرة مساء)، والتي حضرها عضوان بالمجلس العسكري، وأكدا فيها أن قوات الجيش في أحداث ماسبيرو لم تكن معها ذخيرة حية»، لنفي تهمة أن «المتهمين ضربوا بذخيرة حية سرقوها من قوات الجيش». وطالب الدفاع بـ«الاستعلام عن أرقام السلاح المسروق من القوات المسلحة وكذلك المحاضر التي تؤكد ذلك».
كما قدم الدفاع طلبًا للمحكمة بتمكين علاء عبد الفتاح من الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية، تنفيذًا لحكم القضاء الإداري.
وقدم سيف الإسلام حافظة مستندات ضمّت تذكرة سفر شاهد النفي وائل عباس، والتي تثبت وصوله على متن الطائرة القادمة من تونس إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة والثلث مساء يوم الأحداث، مما يثبت «كذب» شاهد الإثبات الثاني، الذي قال إنه «رأى وائل مع علاء عبد الفتاح في الخامسة والنصف مساءً بميدان التحرير»، مطالبًا باستبعاد الشاهد من القضية لأنه «من غير المنطقي أن يصل الشخص إلى المطار ويكون في التحرير بعد 10 دقائق فقط»، بحسب المحامي.
من ناحية أخرى، قال طاهر أبو زيد، محامي المتهمين، «إن التحقيق مع علاء عبد الفتاح وبقية المتهمين في القضاء المدني يعد انتصارًا، بحيث إنه لا يصح أن يكون المجلس العسكري خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه».
واشتكى عدد من أهالي المتهمين «سوء المعاملة في سجن الاستئناف وتردي حالة النظافة، مما أصاب بعضهم بالجرب»، على حد قولهم، فضلا عن تأكيد بعضهم لتعرض أبنائهم لـ«التعذيب» أثناء حبسهم احتياطيًا.