قضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شؤون البلاد.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية، مطالبا بتنحي المجلس العسكري، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شؤون مصر في المرحلة الانتقالية، معتبرا أن المجلس العسكري «لم يوفق في إدارة البلاد».
وأشار إلى أن ذلك «ليس من أعمال السيادة»، وأنه «يختصم المجلس العسكري بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية».
وبرر مقيم الدعوى طلباته بالدعوى بأن المجلس العسكري «أخفق في تحقيق مطالب الشعب بما يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه»، مشيرا إلى أن المجلس «لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، على نحو لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير»، بحسب ما جاء بصحيفة الدعوى.