مُثل طلعت السادات، المحامى، الأحد، أمام جهاز الكسب غير المشروع، لسماع أقواله فى البلاغ الذى تقدم به ضد نفسه وزوجته وأولاده وأشقائه محمد وزكريا، ونجل عمه جمال محمد أنور السادات، وأسرهم، مطالباً بالتحقيق فى ثرواتهم انطلاقاً من روح الثورة ومحاربة الفساد.
وحصل الجهاز على موافقته وموافقة زوجته بالكشف عن سرية حساباتهما فى الداخل والخارج.
واستمع الجهاز إلى أقوال السادات، الذى أكد أنه جاء للتحقيق معه انطلاقاً من روح الثورة، لأن ثروته وثروات محمد وزكريا وجمال تضخمت نتيجة الاتجار فى أراضى الدولة فى شرم الشيخ والقاهرة الجديدة وشرق التفريعة وطريق مصر ــ إسكندرية الصحراوى والعين السخنة ومناطق أخرى.
وقال إن جمال محمد أنور السادات حصل على حصة 5٪ من شركة اتصالات التليفون المحمول، وهى من المال العام، التى تشارك فى رأسمالها هيئة البريد المصرى والبنك الأهلى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن رأفت عدلى، محامى شاهيناز النجار، تقدم إلى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، قبل أيام بإقرار الذمة المالية الخاص بموكلته، قبل بدء التحقيقات مع زوجها أحمد عز فى جهاز الكسب غير المشروع بتهمة تضخم الثروات.
وأوضح إقرار الذمة المالية أن جميع ممتلكاتها، آلت إليها عن والديها بعد وفاتهما، كما قدم المحامى أوراق قسمة مع شقيقها «مصطفى»، خلال 2004، وهو عام وفاة والديها، وأشارت المستندات إلى أن ممتلكاتها عبارة عن شركة «ملك النيل للسياحة المائية»، تم تأسيسها 1991، وأنها ميراث عن والدها إضافة إلى شركة ملكة أبوسمبل، وتم تأسيسها 1992، وفندق النبيلة كايرون، وهو ميراث والدتها، وتم تأسيسه 1993، وفيلا بالمنصورة وتم شراؤها 2001، وشقة بفندق الفورسيزون، اشترتها من رجل أعمال سعودى، وشقة أخرى فى المهندسين، وعمارة فى المعمورة بالإسكندرية بالاشتراك مع شقيقها.
وأشار إقرار الذمة المالية إلى أنها لم تمتلك أى عقار أو ممتلكات جديدة، بعد زواجها من عز 2007 وأنها سبق وقدمت إقرار ذمة مالية، عند دخولها مجلس الشعب 2005، وقبل الارتباط بـ«عز» بأكثر من عامين.
كما يواصل «جهاز الكسب» فحص ممتلكات كل من عبلة فوزى وخديجة أحمد كامل ياسين زوجتى «عز».