أزالت محافظة الجيزة، أمس، 7 أبراج سكنية مقامة دون ترخيص بحى العمرانية، لمخالفتها المواصفات الفنية والكود المصرى فى البناء، بالإضافة إلى أن بناءها لم يكن بإشراف هندسى، كما أزالت المحافظة منزلين فى جزيرة محمد ضمن خطة إزالة المنازل الواقعة بمنطقة حوض الشقير، يأتى ذلك فى إطار الحملات المتواصلة التى تنفذها المحافظة لإزالة العقارات المخالفة لقانون البناء الموحد، والذى أعطى الجهة الإدارية الحق فى الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأكد اللواء عبدالحليم عبدالخالق، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيس لجنة تنفيذ الإزالات، أن الحملة جاءت تنفيذاً لتعليمات المهندس سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، وبإشراف اللواء محسن حفظى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، فى وجود أمنى مكثف لتأمين العملية.
وأضاف أن الحملة تقدمت العملية بشوارع أولاد عوف وخالد أمين وفاروق محمود والنحاس وشعبان شلبى وشريف طه وسعد رجب، إذ أزيلت الأدوار المخالفة وجرى إحالة أصحاب المخالفات إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الحملات تشمل أحياء المحافظة الثمانية لمواجهة إقامة مناطق عشوائية جديدة.
من جانبه، أكد اللواء محمد حسن حمودة، رئيس حى العمرانية، أن إجمالى قرارات الإزالة التى تم تنفيذها بالحى منذ بدء الحملات قبل عامين 512 قراراً بـ404 عقارات مخالفة منها 20 قراراً جرى تنفيذها خلال الشهر الأخير.
وأضاف أن إجمالى القرارات التى نفذتها المحافظة منذ أكثر من عامين 3373 قراراً لـ2341 عقاراً، مشيراً إلى أن إجمالى القرارات نفذت بأحياء الهرم وبولاق والوراق والعمرانية، وذلك بخلاف مخالفات الشروع فى البناء دون ترخيص، وكذلك المخالفات المتنوعة فى المناطق التى يجرى تطويرها.
فى السياق نفسه، أزالت «الجيزة» منزلين فى منطقة حوض الشقير التابعة لقرية جزيرة محمد، من أصل 70 منزلاً شملتها قرارات الإزالة، وذكر الأهالى أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة من قبل رجال الأمن القائمين على تنفيذ القرار، ومنهم من ألقى القبض عليه وتم تحرير محضر ضده لعدم تنفيذه القرار، فيما أصيبت سيدة بتدهور فى حالتها الصحية بعد إزالة منزلها، وتجمهر سكان القرية فى مواجهة المسؤولين فى محاولة لمنع تنفيذ القرار،
ولم تستطع فايزة إسماعيل، إحدى الساكنات، امتلاك قوتها لحظة رؤيتها المنزل منهاراً، فسقطت مغشياً عليها، وبعدما أفاقت ظلت تصرخ قائلة: «حسبى الله ونعم الوكيل، ده شقا عشرين سنة من الشغل والتعب.. وشقى ولادى اللى عمرى ما هعرف أعوضه تانى أبداً»، وقالت فايزة: حين ذهبت إلى قسم شرطة الوراق لأشكو لهم، قالوا لى إنتى هتشتكى الحكومة..
مينفعش حكومة تشتكى حكومة، يا ستى روحى وعوضك على ربنا». لم يكن منزل فايزة الوحيد الذى قررت المحافظة إزالته، بل شملت الإزالة منزل محمد محمود عبدالحكيم، عامل فى مسجد بالقرية، ويسكن فى المنزل مع زوجته وطفليه، كانت الزوجة - حسبما قالت - خرجت بصغيريها إلى السوق لتبيع الخضروات للمشاركة فى نفقات الأسرة الفقيرة،
أما الزوج فكان يجرى فحوصات دورية فى مستشفى قريب من القرية نظراً لإصابته بالكبد، حين عاد إلى منزله اكتشف مأساة جديدة تكمن فى ضياع مأواه الوحيد، الذى أنفق فيه كل ما يملك، لكن الإزالة لم تمنعه وأسرته من البقاء فى بيتهم المتهدم، فظلوا يجلسون فيه، وبرر ذلك بقوله: «هنروح فين مالناش مكان تانى نروحه إلا الشارع وده ميرضيش حد».
إحدى سيدات القرية لم تمنع نفسها من البكاء وهى تشكو مرارة ما عانته حتى تستطيع بناء منزل لها ولأولادها فى ذلك المكان، فتقول: «لما هما ناويين يهدوا بيوتنا كانوا بيسيبونا ليه، محدش قالنا لأ ليه؟».
عبدالحكيم، أحد سكان القرية، أكد أنه استدان من أجل إنشاء منزل يعيش فيه هو وأولاده، لكنه لم يجد الراحة، فعلى حد قوله: «كل يومين يجى ظباط وأمناء شرطة من القسم عايزين يهدوا بيتى، طب إحنا نروح فين وشقانا اللى رميناه فى البيت ده يضيع علينا كده من غير أى مقابل.. يرضى مين اللى بيحصل فينا ده».
مشهد اللودر الذى يقترب من جدران منزل قائم ويبدأ فى تحطيمه، لم يغب عن أذهان الحاضرين فجميعهم يستنكرون ما رأوه ولا يجدون تعليقاً إلا قول: «إحنا لو يهود مش هيعملوا معانا كده، محدش يستحمل كل ده ويسكت، الناس دفعت كل اللى حيلتها علشان يبقى لها بيت تعيش فيه».
الإزالة تتضمن كل منازل القرية الواقعة فى منطقة حوض الشقير بجزيرة محمد، وستشمل دار أيتام تضم عشرة أطفال يتامى، تقول منى، مشرفة الدار: «إحنا سمعنا إنهم هيعملوا إزالة للمكان كله، ومش عارفين نروح فين، مين هيقدر يلتزم بدفع إيجار فى الوقت اللى الإيجارات غالية فيه، والأطفال دى هتروح فين، تتشرد؟».
تردد رجال الشرطة على القرية يتكرر بشكل يومى وفى كل مرة يصرخ فيهم المواطنون ويرفضون تنفيذ الإزالة، وهو الأمر الذى يدفع رجال الشرطة لاصطحاب الأهالى إلى القسم لتحرير محاضر ضدهم، تقول فاتن عبدالعليم: «خدونى على القسم عملوا لى محضر، وعرضونى ع النيابة لأنى رفضت أنفذ قرار الإزالة، طب هنروح فين وأولاى مالناش مكان تانى، ومش عارفين الحكومة عايزة مننا إيه».
وأكد مصطفى عبدالبارى، أحد المواطنين، أن المنطقة تدخلها كل الخدمات من كهرباء وصرف ومياه شرب وخطوط تليفونات، وهو الأمر الذى يدعو للحيرة، على حد وصفه،
مضيفاً: «الدولة منحتنا كل الخدمات، واحنا من سنين عايشين هنا، بين يوم وليلة تقول لنا ده مش مكانكم إزاى؟ ورئيس الجمهورية صرح أكتر من مرة بتمليك الأراضى للمواطنين، خصوصاً أننا ساكنين فى الأرض دى من سنين». الأسباب التى من أجلها بدأت محافظة الجيزة فى إزالة منازل حوض الشقير غير معلومة بالنسبة للأهالى،
فمنهم من قال إنها من أجل تطوير المنطقة، ومنهم من يرى إنها لصالح استثمارات ستقام فى المكان، لكن المهندس إسماعيل أبوشنب، رئيس مجلس مدينة الوراق، أكد أن السكان بنو هذه المساكن دون تراخيص، لافتاً إلى أن المنطقة تتبع الإصلاح الزراعى، وقرارات الإزالة، على حد قوله: «صدرت بعد عمل دراسات شاملة عن المنطقة».