كشف البنك المركزى عن أنه ألزم البنوك العاملة بالسوق المحلية من مطلع يناير 2019 بتكوين احتياطى مخاطر بنكية بنسبة 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة فى 2017.
وأفاد تقرير حديث للبنك- حصلت «المصرى اليوم الاقتصادى» على نسخة منه- بأن الاحتياطى الجديد سيتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية لكل بنك، موضحاً أن تلك الخطوة تستهدف تدعيم المراكز المالية للبنوك لمواجهة الزيادة المتوقعة فى المخصصات نتيجة الخسائر المحتملة جراء التقلبات المستقبلية للأوضاع الاقتصادية.
وحسب التقرير، أكد البنك المركزى أن نسبة القروض إلى الودائع استقرت عند 46%، بنهاية يونيو 2017، وهو ما يؤكد- حسب «المركزى»- أن القطاع المصرفى لديه السيولة الكافية لتمويل المشروعات الصغرى والكبرى فى جميع القطاعات، وبما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وقال «المركزى» إن الإصلاحات الهيكلية والمالية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى معاً- مدعومة باستقرار نسبى فى الاقتصاد العالمى وصلابة القطاع المصرفى- أسهمت فى تراجع المخاطر النظامية التى تهدد الاستقرار المالى بشكل عام، وبالأخص مخاطر مواجهة تقلبات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين.