تتوالى التسريبات الإعلامية المتناقضة بشأن اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية، منذ الثلاثاء الماضي.
ومن أحدث هذه التسريبات، ما أوردته صحيفة «صباح» التركية من أن ساعة «آبل ووتش» التي كان يرتديها خاشقجي سجلت مقاطع صوتية للحظات التحقيق معه وتعذيبه وقتله داخل القنصلية السعودية، وأرسلتها إلى هاتفه الجوال الذي كان بحوزة خطيبته «خديجة»، التي كانت تنتظره خارج القنصلية، بحسب زعمها.
وقالت الصحيفة إن القتلة المزعومين بعد ملاحظتهم للساعة قاموا بفتحها عن طريق بصمة إصبع خاشقجي نفسه، وحذفوا بعض المقاطع.
موقع العربية، أورد تقريرً للرد على هذا السيناريو، نقل فيه أن مختصاً في شركة «آبل» نسف هذا السيناريو جملة وتفصيلاً، حيث نفى لشبكة «سي إن إن CNN» الأميركية هذه المزاعم، مؤكداً عدم امتلاك ساعة «آبل» لخاصية تسجيل وإرسال المقاطع الصوتية، إضافة إلى عدم امتلاكها خاصية الفتح عن طريق البصمة.
من جانبه، فند جون باكووسكي، محرر شؤون التكنولوجيا والأعمال بموقع «باز فيد نيوز Buzz Feed News»، رواية الصحيفة التركية، مضيفاً بعض النقاط والحقائق التقنية التي تُكذب ما روجت له الصحيفة من معلومات مغلوطة حول ساعة خاشقجي.
وقال من خلال تغريدة على «تويتر» إن ساعة «آبل ووتش» يجب أن تتعرف على كلمة المرور الخاصة بالواي فاي (WiFi) داخل القنصلية لكي تعمل، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتوفر في حالة خاشقجي، حيث إن الإعلام المضلل زعم أنه كان مهدداً.
كما أن خطيبته، التي زعمت أن هاتفه المحمول كان بحوزتها، يجب أن تنضم لنفس شبكة الواي فاي (WiFi) باستخدام نفس كلمة السر حتى يتم الاتصال بين الساعة والهاتف.
ومن أجل اتصالهما ببعضهما، فإن المسافة بين الساعة والهاتف لا يجب أن تزيد عن 30 قدماً.
أما بالنسبة لتطبيق التسجيل، فهو من المفترض أن يتواجد على الهاتف وليس الساعة. كما أن الساعة لا يتم غلقها أو فتحها باستخدام بصمة الإصبع.
ووصف باكووسكي السيناريو المزعوم بأنه من المستحيل أن يحدث.
يُذكر أن السلطات التركية لم تقدم رسمياً أي دليل من الأدلة المزعومة حتى الآن، فيما لا يزال يعمل الفريق التركي السعودي المشترك في التحقيق بالقضية.
من جانبها، شجبت السعودية واستنكرت، على لسان وزير داخليتها الأمير عبدالعزيز بن سعود، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة، وتهجم على المملكة حكومة وشعباً، مؤكدة أن ما تمَّ تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي «هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة، المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية».