نجحت مشتريات المستثمرين المصريين في دفع مؤشر البورصة المصرية للصعود بدلا من الهبوط المتواصل خلال الجلسات الأربع الأخيرة، بسبب استمرار مبيعات الأجانب والعرب.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة «egx30» مرتفعا 0.63%، بعد أن كسب 24 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 3906 نقطة. وارتفع مؤشرا الأسعار بالنسبة نفسها، بعد صعود أسعار إغلاق 116 ورقة مالية في مقابل هبوط 43 ورقة، أخرى.
وبلغت التعاملات الإجمالية 202.9 مليون جنيه، وصفها متعاملون بـ«الضعيفة»، وسط تباين لأسعار الأسهم القائدة.
من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بالبورصة عن أن هشام عامر، رئيس قطاع «الإفصاح بالبورصة»، قام بتحريض الموظفين بالتظاهر والإضراب عن العمل، بسبب الإجراء، الذي اتخذه رئيس البورصة بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 و25%، في إطار سياسة التقشف التي تتجه الدولة لانتهاجها حاليا، بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس القطاع، الذي حرض الموظفين خاصة في ظل مناداتهم بتعطيل عمل البورصة.
وأضاف أن راتب، رئيس القطاع يبلغ 55 ألف جنيه، وتم تخفيضه إلى 44 ألف جنيه وهو ما أثار حفيظته، ما دفعه لتحريض الموظفين على العمل، مشيرًا إلى أن التخفيضات لم تمس ذوي الرواتب المنخفضة.
ونوه بأن رئيس القطاع، الذي حرض الموظفين على الإضراب، طلب إجازة مدفوعة الأجر، وهو ما رفضه رئيس البورصة، مشيرًا إلى أنه يحاول الضغط على رئيس البورصة من خلال إثارة الموظفين.
وأكد أن تعطيل العمل بالبورصة يعتبر خطرًا قوميا، محذرًا من يقوم به، وفي حال تنفيذ تهديدات الموظفين سيتم تقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من شارك في ذلك.
ونبه إلى أن رئيس البورصة ونائبه هما أول من سيطبق عليهم قرار خفض الرواتب وبأعلى نسبة، معتبرًا أن وقف البورصة هو تهديد للأمن القومي وإضرار بمصالح الدولة، لافتًا إلى أن رئيس البورصة سيطلب تحقيقًا من النائب العام في كل المرتبات، التي يتقاضاها الموظفون في البورصة.
وأكد رئيس قطاع «الافصاح» أن تهديد موظفي البورصة بالاعتصام والإضراب عن العمل، ليس بسبب قرار رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بخفض الرواتب في إطار سياسة الدولة التقشفية بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأرجع «عامر» غضب موظفي البورصة إلى رغبتهم في الثورة ضد الفساد في سوق المال، نافيا أن تكون هناك مطالب فئوية للمحتجين.
وأشار إلى أن «ملفات الفساد» في البورصة كثيرة، وأنه كان أحد المكلفين من قبل النائب العام لإجراء تحقيقات في قضية فساد علاء مبارك في البورصة، معتبرًا قرار رئيس البورصة بنقله من إدارة العضوية إلى إدارة الإفصاح هو محاولة منه لإبعاده عن ملفات الفساد، التي كانت تقع تحت يده.
وشددعلى لجوئه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البورصة، بسبب خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 43 ألف جنيه، مؤكدًا أن ذلك «أمر طبيعي» للحفاظ على حقوقه.