أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على التزام الحكومة المصرية بقراراتها السابقة بشأن استلام محصول القطن من المزارعين للموسم الحالي بسعر ضمان 2700 جنيه لقطن وجه بحري، و2500 لقطن وجه قبلي.
جاء ذلك كلمته في اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، الخميس، بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.
وأشار «توفيق» إلى أنه في إطار التزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بدورها قامت بالتعاقد مع الجمعية التعاونية لمنتجي القطن على استلام كمية قدرها ٤٥٠ ألف قنطار زهر من أقطان الإكثار، التي سيتم تسليم بذورها بعد الانتهاء من عملية الحلج إلى وزارة الزراعة لتقديمها للمزارعين الموسم المقبل.
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة حصلت على تمويل من البنوك التجارية بقيمة ١.٥ مليار جنيه - في صورة قروض - لتمويل عملية استلام كمية القطن السابق ذكرها.
كما تحدث الوزير عن ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بدءا من المحالج مرورا بمراحل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز في الشركات التابعة، والعمل على زيادة القيمة المضافة المحققة من القطن المصري من خلال تحديث الماكينات والمعدات في المحالج التابعة للشركة القابضة لزيادة كميات القطن التي تستخدم من ٢٥٠ ألف قنطار إلى مليون قنطار .
وتابع: أن «خطة تطوير محالج القطن بدأت بالفعل وستستغرق نحو ٣٠ شهرا، لتشمل ١١ محلجا بعد تخفيض عددها من ٢٥ محلجا وتزويدها بأحدث آلات الحلج عالميا لإنتاج قطن شعر خالS من الشوائب يتماشى مع السمعة العالمية للقطن المصري مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج».