أكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن كل من أضير من قرار قطع إرسال واستقبال خدمات الهواتف المحمولة، والإنترنت خلال أيام ثورة 25 يناير يستحق التعويض.
وأوصت الهيئة في تقريرها الذي أودعته السبت أمام المحكمة بإلزام كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة لخزينة الدولة عن الأضرار المادية التى لحقت بالاقتصاد المصري نتيجة قرار قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن المصريين خلال أحداث الثورة.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بقطع خدمات شركات المحمول الثلاث بجلسة 28 مايو الجاري، وسمحت لطرفي القضية بتقديم أوراق ومذكرات خلال يومين.
وطلب المحامي مقيم الدعوي من المحكمة أن يتضمن حكمها قيمة التعويض الذي تراه, علي أن يخصص لإقامة مؤسسة أهلية معنية بتطوير التعليم والبحث العلمي في مصر خلال السنوات القادمة.
كانت محكمة القضاء الإداري قد بدأت نظر الدعوى في شهر مارس الماضي؛ حيث أكد مقيمها أن الشركات الثلاث «فودافون وموبينيل واتصالات»، أخلًّت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، خلال وقت كان جموع المصريين في الحاجة لهذه الخدمة.
وأضاف أنها شاركت النظام في تحقيق هدفه، وهو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص على أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائي، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.