قالت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان إن الوزارة بصدد الانتهاء من الملامح الأولية من المشروع القومى الجديد الذى سيبدأ تنفيذه نهاية العام الحالى، خلال شهر من الآن، حيث تبحث حاليا أفضل سبل تمويل الوحدة السكنية للمواطنين، سواء بقرض شخصى أو عن طريق صناديق الإسكان بالمحافظات، فضلاً عن البدء فى الرفع المساحى للأراضى التى ستدخل ضمن المشروع فى المحافظات، التى ستشارك فيها المحافظات الحدودية وبورسعيد، لأول مرة فى مشروع إسكان اجتماعى.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن عدداً كبيراً من المحافظات أرسلت إلى الوزارة بمساحات الأراضى الفضاء بها ، لتنفيذ عدد كبير من المشروع عليها، ولم يقم عدد آخر بالرد منها شمال سيناء، والقاهرة والجيزة، حيث إن الأخيرتين، لم تكن بهما أراض عند عرض المشروع منذ نحو شهرين، ولكن بعد عودة محافظتى حلوان و6 أكتوبر إليهما، أصبح بهما ظهير صحراوى، بما يساعد على تنفيذ المشروع، وأضافت المصادر أن الوزارة قررت إرسال عدة لجان متخصصة فى كل محافظة، لعمل رفع مساحى للأراضى التى أرسلت المحافظات بيانا بها، لتحديد وضعها على الخريطة ومدى صلاحيتها لبناء الوحدات المخصصة لكل محافظة، وتدقيق البيانات، مشددا على أن الوزارة قررت استغلال أفضل المساحات وأقربها للعمران، لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، موضحا فى الوقت نفسه أنه فى حال عدم وجود امتدادات أو أراض بالمحافظات تصلح للبناء، سيتم تنفيذ الوحدات الخاصة بها فى أقرب مدينة لها.
وأشارت المصادر إلى أن آخر عدد للوحدات التى تحتاجها المناطق العشوائية وفقا لتقرير صندوق تطوير العشوائيات، كان نحو 130 ألف وحدة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تولى الوزارة بناء الوحدات السكنية الخاصة بالصندوق، من خلال الأموال التابعة له، ومازالت الوزارة تنتظر رد شركاء التنمية لمعرفة مدى مساهماتهم فى المشروع وكيفية سداد القروض التى سيمنحوها للوزارة.
وشددت المصادر على أن المشروع سيغطى جميع المحافظات، ولم يتم الاتفاق بعد على كيفية سداد المستفيد لقيمة الوحدة، ولكن هناك دراسة بالسماح بمنح وحدات بالإيجار لمن لا يملك مقدم الحجز، أو سداد أى قيمة حجز وفقا لملاءة كل فرد، حتى تصل الوحدات لمستحقيها من محدودى الدخل، مشددة على أنه سيتم تغطية جميع المحافظات بالمشروع، عن طريق بناء احتياجاتها فقط، وليس بناء علي الأراضى المتاحة.