شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس إجراءات أمنية مشددة، صباح السبت فى الجلسة الثالثة لمحاكمة حبيب العادلى ومساعديه الستة الكبار، إذ احتشد المئات من ضباط القوات المسلحة والأمن المركزى على المداخل والمخارج، وتم وضع 6 حواجز حديدية بعد تدافع العشرات من أهالى المتظاهرين لحضور الجلسة، ووقعت مشادات كلامية واشتباكات بين الأهالى والشرطة، مما أدى إلى انسحاب الشرطة من الحاجز الأول وتركوا للقوات المسلحة تأمينه، وتم وضع سيارتين مصفحتين فى مدخلين رئيسيين، وانتشرت الحواجز الأمنية بداية من الممر المؤدى إلى مبانى المحكمة ووقفت قوات الأمن فى صفوف متوازية وتم تحديد مكان لدخول الإعلاميين، ومكان آخر للمحامين مع فحص بطاقات تحقيق الشخصية وثالث لأهالى المتظاهرين الذين لا تسمح القوات إلا بدخول عدد قليل منهم إلى القاعة نظراً لاكتمال العدد.
وسيطرت الأجهزة الأمنية على الموجودين خارج القاعة بعد الاشتباكات التى وقعت بينهم وبين رجال الشرطة.
وقف أهالى المتظاهرين فى طابور طويل امتد إلى عدة أمتار قبل دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسة، لكن عدداً قليلاً منهم سمح له بالدخول، فانصرف الباقون من الطابور ووقفوا أمام الباب الرئيسى، رافعين حبلاً على هيئة «مشنقة»، ورددوا هتافات تطالب بإعدام العادلى وأعوانه والقصاص منهم، ثم تحركوا فى مسيرة حول مبنى المحكمة، رافعين اللافتات وصور الشهداء. كانت الحواجز الأمنية التى يمر بها المترددون على المحكمة مقسمة إلى 6 مراحل على مسافات متقاربة بإشراف العميد أحمد الكيال، والعميد ضياء الغرابلى، والعقيد أشرف العرب، والعميد دكتور فرحات السبكى، مأمور قسم القاهرة الجديدة، والمقدمين حسن زيور، رئيس المباحث، ومحمود عبود.
وشكل جنود الأمن المركزى صفين متوازيين يمر بهم المترددون على المحكمة بداية من بابها الرئيسى حتى القاعة وتمت الاستعانة ببوابة إلكترونية أمام باب القاعة، بالإضافة إلى عدد من الكلاب البوليسية وقامت قوات التأمين بإجراء تفتيش قبل بدء المحاكمة عن طريقها.
وقعت اشتباكات بين أهالى المتظاهرين والشرطة وظل الأهالى يرددون: «حسبى الله ونعم الوكيل» ووصفوا العادلى وباقى المتهمين بـ«الخونة» ورددوا: «نريد إعدام السفاح»، وظلوا يطرقون على باب القاعة أثناء نظر الجلسة وتمكن عدد منهم من الدخول عن طريق التدافع وانتهت الجلسة بالتأجيل بسبب انعدام النظام.