عُقدَ مؤتمر لمجلس الأعمال الكندي المصري، لمناقشة أوجه الصعاب في القانون الضريبة العقارية، بحضور رئيس المجلس، المهندس معتز رسلان، والدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وحمدي وهيبة، والمستشار عدلي حسين، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك سابقًا.
وقال معتز رسلان، رئيس المجلس: «إن الضريبة العقارية أحد الحلول التى كانت أمام الحكومة لمواجة الصعاب ومشكلات الاقتصاد والعبور بمصرنا إلى المستقبل، وبالفعل نجحت فى تحقيق ايرادات بلغت ٥٣٨ مليار جنيه خلال العام المالى المُنتهى، مع العلم أن الهدف زيادة هذة الحصيلة إلى نحو ٧٧٠ مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية».
وأضاف «رسلان» أن قانون الضريبة العقارية ذلّل كثير من الصعاب، مضيفًا أن قانون الضريبة العقارية صدر منذ 2008وتم تعديله 2012، إذ قال: «الشارع المصرى ليس مهيئًا، وليس لديه الوعى بالشكل الكافى عن القانون والدليل حالة الارتباك لدى الجميع، وأثَار الكثير من الاستفسارات والتساؤلات».
وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم الاتفاق مع الدكتورة، سحر نصر، وزيرة الاستثماروالتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقسيط الضريبة المستحقة على شركات مشروعات المناطق الحرة لمدة ٢٤ شهر.
كمّا أوضحت أن الاتفاق يتضمّن سداد 10% من جملة المُستحقات على أى منشأة، أما فيما يتعلق بالوحدات التي تم الحجز عليها، يتوجب دفع 15% من المديونية المستحقة، لرفع الحجز، على أن تقوم بالسداد لمدة 24 شهر.
وأشارت «حسين» إلى أن المصلحة في طريقها للانتهاء وتوقيع بروتوكولين مع المنشآت العاملة في قطاعي النقل والطيران، لتحديد كيفية حساب الضرائب عليهم، مؤكدة أن المصلحة كانت قد اجتمعت مع رؤساء عدد من المصانع، عام 2014، لتحديد معدل الضرائب المفروضة عليهم، وتم توقيع البرتوكول لتنظيم ذلك.
وفي ختام كلمتها، أشادت «حسين» بالدور الذي قامت به، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، موضحة أن الاختلاف مع الفنادق، كان على معدل الضريبة على المنشآت المُطلة على النيل، إذ تم الاتفاق في البرتوكول الموقّع على حساب الضريبة الخاصة بأصحاب الفنادق، وفقًا لأعداد النجوم، بمعدل 50 ألف جنيه للنجمة الواحدة.
وبالنسبة لمنشآت قطاع البترول، تم التوافق على حساب الزيادة على الضريبة وفقًا لمعدل الخصم في البنك المركزي المصري.