أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون إسقاط العقوبات الجنائية عن رجال الأعمال فى مخالفات الأراضى، يعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى ويساند الهيئة فى مهام الترويج للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة. وقال صالح فى تصريح خاصة لـ«المصرى اليوم» إن هناك حالة من التخوف لدى المستثمرين بسبب فرض عقوبات بالسجن على عدد منهم فى الفترة الاخيرة مضيفاً أن معاملات الاستثمار ينبغى ألا تحكمها عقوبات جنائية أو تقييد للحريات، خاصة أن دول العالم تعتمد فى حالات المخالفة على فرض عقوبات مالية فقط، إلا فى حالات نادرة يثبت فيها تعمد نية الفساد أو تقديم الرشاوى للمسؤولين.
وتابع رئيس الهيئة. لا يعقل أن تقوم دولة ما بحبس مستثمر لمجرد أنه استفاد من نظام سابق سمح له بشراء سلعة ما بأقل من قيمتها. مؤكداً أنه فى تلك الحالة يجب تغليظ العقوبة على المسؤول نفسه لأنه أخل بمهام وظيفته. ورفض صالح الربط بين توقيت إعلان مجلس الوزراء لدراسة مثل هذا المقترح وصدور قرار بحبس أحد رجال الأعمال الإماراتيين «حسين سجوانى صاحب شركة داماك العقارية» فى قضية أرض جمشة، وهناك مخاوف من أن يؤثر مثل هذا الحكم على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وبين مصر ودول عربية أخرى. وقال إن مصر تعتمد على الاستثمارات العربية خلال الفترة القريبة للخروج من عثرتها الحالية وضخ مزيد من الاستثمارات لمساعدة الاقتصاد المصرى، مضيفاً أنه تمت دعوة عدد من المستثمرين العرب لزيارة مصر وهناك زيارة مرتقبة لوفدين من السعودية وقطر نهاية الشهر الحالى، إلى جانب متابعة أعمال الزيارة التى تمت من الوفد الكويتى فى وقت سابق.