بدأ عمال مصنع «موبكو» للأسمدة اعتصامًا مفتوحًا، الثلاثاء، أمام وزارة البيئة، لمطالبة الحكومة بالعمل على سرعة عودة عمل المصنع مرة أخرى بعد قرار المجلس العسكري بوقفه لمدة 3 أشهر. وقال العمال إن قرار «العسكري» جاء لتهدئة أهالي دمياط دون النظر إلى الأضرار التى ستلحق بالاقتصاد القومي جراء هذا القرار الذي وصفوه بـ«غير المدروس».
وعلمت «المصري اليوم» أن بعض قيادات الشركة اجتمعت، الثلاثاء، بالعمال لمناقشة خطة تصعيد الاعتصام خلال الفترة المقبلة، والذي سيشارك فيه جميع العاملين بالمصنع سواء العمال أو المدراء حتى يصلوا إلى حل لإنهاء الأزمة.
وقرر مجلس إدارة الشركة عقد جمعية عمومية طارئة يوم السبت المقبل لجميع المساهمين البالغ عددهم 32 ألف مساهم للوقوف على الموقف بعدما قرر الشريك الأجنبي، والبالغ حصته 26%، اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو ما سيؤدي إلى تغريم المصنع 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى لقاء وفد من الشركة بالمشير طنطاوي والمجلس العسكري الأسبوع المقبل لإنهاء الأزمة.
وقال المهندس سعيد مشعل، مدير عام الإنتاج بـ«موبكو»، إن هناك بعض رجال الأعمال يقفون وراء «شائعة» التلوث البيئي للمصنع بهدف الضغط على الشركة لشراء الأراضي الخاصة بهم بمبالغ كبيرة، مؤكدًا أن أزمة احتراق الأشجار والنخيل ليس بسبب المصنع، إنما بسبب آفة جاءت من السعودية.
ولفت إلى أن الشركة طلبت من «مركز البحوث» إجراء الفحوصات الخاصة بذلك للوقوف على الحقيقة، وأضاف «سوف يشارك جميع عمال المصنع والبالغ عددهم 800 عامل في الاعتصام المفتوح بناءً على اجتماع أحد قيادات الشركة مع العمال لمناقشة سبل تصعيد الاعتصام». وتابع: «لن نفض الاعتصام قبل التوصل إلى عودة عمل المصنع مرة أخرى مع تعهد الحكومة بالسيطرة على الأمن في دمياط، خاصة أن الأمن من أولويات عمل الحكومة».
وقال المهندس عبد الحميد النجار، مدير إدارة الصيانة الميكانيكية بالمصنع: «قرر جميع العاملين بالمصنع الاستمرار في الاعتصام مع دراسة طرق التصعيد حتى نتمكن من إنهاء الأزمة»، مؤكدا أن البلطجية يمنعون العمال من الدخول إلى المصنع، إلا أن الشركة ترسل بعض العمال يوميًا بهدف الحفاظ على «تانك الأمونيا».
وأضاف: «إذا وصل الأمر إلى التحكيم الدولي سوف يحصل الشريك الأجنبي على تعويض 8 مليارات جنيه عن خسارته بسبب توقف المصنع، لذلك يجب على الحكومة سرعة إيجاد حل حفاظًا على الاقتصاد القومي وسمعة مصر في الخارج حتى لا يؤدي ذلك إلى تخوف المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر».