أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، السبت، قرارًا بحجز قضية مقتل الشاب خالد سعيد، المتهم فيها شرطيان من قوة قسم سيدي جابر، للنطق بالحكم في جلسة 30 يونيو المقبل.
كانت المحكمة، برئاسة المستشار موسى النحراوي، وعضوية كل من المستشارين عمرو عباس وعبد العظيم البيه، قد واصلت، نظر القضية المتهم فيها محمود صلاح، أمين شرطة، وعوض إسماعيل، رقيب بقسم سيدي جابر، وذلك بالاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. وعلى مدار 6 جلسات سابقة عقدتها المحكمة لنظر وقائع القضية، استمعت فيها لمرافعات المدعين بالحق المدني وشهادة الأطباء الشرعيين، وبدأت الاستماع، السبت، إلى مرافعات المحامين عن المتهمين بـ«القبض على المجني عليه دون وجه حق وضربه مما تسبب في مقتله».
وفي الجلسة السابعة، السبت، استمعت المحكمة لدفاع المتهمين، الذين شككوا في شهادات شهود الإثبات، خاصة شهادتي صاحب «السايبر» ونجله هيثم، صديق المجني عليه.
وأوضح دفاع المتهمين أن «بعض الشهود بنوا شهادتهم بالنسبة للسيخ الحديد بالعقار المجاور للسايبر بعد الاطلاع على معاينات النيابة رغم عدم ذكر أي شيء عنه في تحقيقات الشرطة أو النيابة قبل المعاينة، مما يؤكد أنهم اطلعوا على معاينات النيابة وبنوا شهادتهم عليها».
وأشار الدفاع إلى ما جاء في شهادة الطبيب الصيدلي الذي نفى «أنه كان يجلس على أحد المقاهي أثناء الواقعة أو أنه وقع الكشف على خالد سعيد، حيث قال في شهادته أنه لم يقل (قتلتوه يا كفرة)، وأنه لم يكن جالسا على المقهى، لكنه كان يمر بالصدفة ووجد زحاما شديدا فحاول المرور لمشاهدة خالد فمنعوه في المرة الأولى وعندما حاول في الثانية لم يمنعه أحد وأنه أمسك بيد خالد ولم يكن به نبض بنسبة 80%».
وشكك دفاع المدعين بالحق المدني في اللفافة، التى ادعت الشرطة أن خالد ابتلعها وتسببت في وفاته، حيث ظهرت اللفافة مفتتة في أحراز النيابة وموجودة في ورقة بيضاء، بينما الثابت في الأوراق أن طولها 7,5 سنتيمتر وعرضها 2,5 سنتيمتر، الأمر الذي رد عليه دفاع المتهمين بأن تفتت اللفافة، الحرز، «ناتج عن عوامل التعرية».
وطعن دفاع المدعين بالتزوير المعنوي على تقريري الطبيب الشرعي المعد بإشراف السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين السابق، وطالبوا بانتداب لجنة من أساتذة كلية الطب لمناظرة التقريرين.
وشهدت المحكمة أثناء عقد المحاكمة مظاهرة لحوالي 200 ناشط ظلوا يهتفون منددين بـ«الداخلية»، ومطالبين بالقصاص من قاتلي خالد سعيد.
ومنذ الصباح أحاطت الدبابات بالمحكمة من كل جانب وشاركت القوات الخاصة في تأمينها ولنفس السبب تم إغلاق طريق الكورنيش أمام المحكمة والطريق الموازي له من الجهة القبلية، طريق الترام، حتى انتهاء جلسة المحاكمة.