قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، اليوم، الأربعاء، إن اللجنة المختصة بدراسة مقترحات تخفيض ساعات عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة ارتأت إرجاء البت في الموضوع في الفترة الحالية حتى الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة، مشيرة إلى أن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، استعرض نتائج أعمال اللجنة المشكلة، برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما تناول الاجتماع موضوعات عديدة مثل مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تنمية القدرات للقيادات والإدارة الوسطى، جائزة مصر للتميز الحكومي، مشروع حصر العاملين بالجهاز الإداري وغيرها.
وحول المشروع القومي لتحديث الملف الوطيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، قالت إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات بحصر تعداد العاملين بالجهاز الإداري، التي بدأت من أول أكتوبر، حيث يقوم موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإدخال بيانات العاملين على أجهزة تابلت للقيام بعملية الحصر، وسوف تنتهي هذه القاعدة بنهاية يناير 2019، مؤكدة أن قاعدة بيانات الموظفين تتيح التواصل بين الحكومة والموظفين مستقبلا، فضلا عن تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقة، مما يعمل علي حفظ حق كل موظف، وذلك لتوافر نظام كامل يشمل كافة البيانات الخاصة بكل موظف، مشيرة إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة.
وأكدت نائب وزيرة التخطيط أنه بنهاية يونيو 2019 ستكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة بشكل كامل، مشيرة إلى أن خطة ميكنة الخدمات الحكومية تتم بشكل مرحلي فهناك خدمات سوف يتم الانتهاء من ميكنتها بنهاية ديسمبر 2018، وأن هناك محافظات تم الانتهاء بالفعل من ميكنتها بالكامل كمحافظات مدن القناة «الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس».
وأضافت:«وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن»، مشيرة إلى التعاون مع المحليات في إنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة في المحافظات المختلفة، مؤكدة أنه يتم العمل على أن يكون هناك قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية (الشباك الواحد، والبوابات الإلكترونية، وخدمات المحمول)».