أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، السبت في افتتاح جلسات مؤتمر الحوار الوطني الذي من المفترض أن يضع المبادئ الدستورية التي ستسترشد بها الهيئة التأسيسية المخولة وضع الدستور الجديد، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، متمسك بتسليم السلطة في ديسمبر المقبل.
وكان المجلس أعلن في بيانات سابقة عقب تنحي مبارك أنه يتولى إدارة شؤون البلاد بشأن مؤقت وتعهد بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين، على أن يشرف على إجراء عمليات الاقتراع في انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية.
وحضر جلسة افتتاح المؤتمر إضافة إلى رئيسه يحيى الجمل، كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء وممثلي الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات العامة وعدد من الوزراء.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتها المؤتمر. وقال الجمل إن القوى السياسية التي رفضت المشاركة في المؤتمر، دون إشارة صريحة إلى الإخوان، بررت ذلك بـ«عدم وجود داع للعجلة في عقد مؤتمر يضع المبادئ العامة للدستور، طالما أن اللجنة التأسيسية المنتخبة من أعضاء مجلس الشعب ستتولى القيام بهذه المهمة».
وأوضح الجمل أن مؤتمر الوفاق القومي ليس بديلا عن اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد، ولكنه سيتولى وضع المبادئ العامة للدستور والتي ستساعد اللجنة التأسيسية على القيام بمهمتها، مشيراً إلى أن الأمانة الفنية للمؤتمر تتشكل من ممثل من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وممثل عن مجلس الوزراء، وعدد من رجال القضاء وكل الأحزاب السياسية.
من جهته أكد شرف أن الحكومة لن تتدخل في الحوار الوطني على الإطلاق في جلسات الحوار، ولكنها ستسهل عمله، مشيراً إلى أن الوفاق الوطني سيسهل عمل اللجنة التأسيسية لوضع المبادئ العامة للدستور باعتباره «الأب الشرعي لمصر».
وأكد شرف أن مصر لديها إرث دستوري كبير وهو ما يساعد على وضع دستور «يضع المستقبل الباهر لمصر خلال الفترة المقبلة، كما يساهم في وضع علاقة محددة بين السلطات المختلفة التي ستدير البلاد».
من جهته أبدى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحفظات على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبا بأن يتمتع المصريون في الخارج بالحق في التصويت في الانتخابات المقبلة، وأكد أن القانون لم يوضح آلية مشاركتهم في الانتخابات المقبلة على الرغم من أن عددهم يصل إلى 7 ملايين نسمة.
وحول ثورة الغضب الثانية التي دعا اليها نشطاء في 27 مايو المقبل، طالب موسى بالاستماع جيدا لمطالب الشباب «لأن الثورة شعبية».
وكان نشطاء دعوا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جمعة غضب يوم 27 مايو للتأكيد على مطالب الثورة وتسريع محاكمة المتورطين من رموز النظام السابق ووقف محاكمة النشطاء أمام المحاكم العسكرية.