شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، التي تأتي كخطوة جديدة يتم تطبيقها ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات، وتعظيم قيمته المضافة وزيادة عائداته للدولة من خلال وضع آليات تنفيذية للحفاظ على توازن أسعار الفوسفات المصري في الأسواق العالمية بداية من التراخيص وانتهاء بحركة الخام والتسويق، نظراً للتباين الحالي فى أسعار الفوسفات المصرى فى الأسواق العالمية، الذي يؤثر بالسلب على إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح الوزير أنه نظراً لوجود أكثر من شركة منتجة للفوسفات وكلها شركات مملوكة للدولة، ورغبة في تنظيم إنتاج وتصنيع وبيع الفوسفات المصري جاء تأسيس شركة التسويق لتختص بأعمال تسويق منتج الفوسفات المصري بأسلوب احترافي يراعى مراحل إنتاج وتداول وتصنيع الفوسفات فى ظل وجود منتجين ومروجين محليين وشركات دولية، وللعملاء مستخدمي الفوسفات وشركات التجارة الدولية في السوق، وهو الأمر الذي استدعى وجود كيان قوى ينظم ويدير عملية التسويق والتداول وفتح أسواق جديدة.
يشارك في رأس مال الشركة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركات فوسفات مصر والنصر للتعدين وغاز الشرق وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
حضر الجمعية الجيولوجي فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، والمحاسب خالد الغزالى حرب، رئيس شركة فوسفات مصر، والدكتور شريف سوسة، رئيس شركة النصر للتعدين، والمهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، والجيولوجى أيمن الساعي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، واللواء السيد حسين البوص، ممثلاً لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
من جانبه، استعرض المحاسب خالد الغزالي التطور التاريخى لمشروع فوسفات أبوطرطور وكيفية التغلب على التحديات التى واجهته، وإنشاء شركة فوسفات مصر عام ٢٠٠٩ وتحويل الخسائر إلى أرباح، مشيرا إلى أن التحول من التعدين تحت السطحي إلى التعدين فوق السطحي حجر الزاوية فى هذا التحول.
وأضاف أن «احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 8 مليارات طن في مناطق أبوطرطور والبحر الأحمر ووادي النيل، وما يتم استخراجه سنوياً من الشركات المنتجة في حدود 6 ملايين طن سنوياً تغطي احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض المقدر بحوالى ٤ ملايين طن سنوياً»، مشيراً إلى اختلاف أسعار البيع لخامات الفوسفات في السوق العالمي طبقاً لكل نوعية وأنه يحدث تنافساً بين الشركات المصرية للاستحواذ على تصدير كميات لبعض الأسواق، حيث يتم العرض على نفس المستهلك من أكثر من مصدر من مصر، مما يؤدى إلى تخفيض سعر البيع دون أسباب خارجية مؤثرة على الأسعار العالمية، وبذلك يفقد المنتج المصري جزءاً من السعر لصالح هذه الأسواق، ومن ثم جاء التفكير فى إقامة شركة وطنية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية لتنظيم سوق الفوسفات كمرحلة مهمة في مجال التصدير للخارج ومنع التضارب السعري، الذي كان لصالح المستورد الخارجي.
وفى نهاية أعمال الجمعية، تفقد الوزير ومرافقوه مبنى المجمع الجديد الذي يشمل شركات إنتاج وتصنيع وتسويق الفوسفات.