المعارضة فى سوريا واليمن والبحرين تعبر عن «خيبة أملها» من خطاب أوباما

كتب: وكالات الجمعة 20-05-2011 21:04

أعربت المعارضة فى كل من سوريا واليمن والبحرين عن خيبة أملها فيما جاء فى خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما حول الوضع فى تلك الدول، رغم تأكيده التزام الولايات المتحدة بدعم التحول الديمقراطى فى المنطقة.


وحول سوريا، ورغم مطالبة أوباما الرئيس السورى بشار الأسد بقيادة الإصلاحات الديمقراطية التى وعد بها أو التنحى جانبا، فى لهجة هى الأقوى حتى الآن ضد الأسد، وقوله إن سوريا تسير خلف حليفتها إيران، الخصم اللدود للولايات المتحدة، والتمست من طهران المساعدة «فى أساليب القمع»، فإنه ألمح إلى أن واشنطن لاتزال مستعدة للعمل مع الأسد إذا اختار أن يتحاور مع خصومه.


بدورهم، عبر نشطاء وبعض قيادات المعارضة السورية عن خيبة أملهم تجاه الخطاب، وقالوا: «نحن السوريين بدأنا وحدنا وإذا كنتم خائفين من التصرف، فإنه يمكننا معالجة الأمر وحدنا»، وفى اليمن دعت المعارضة أوباما إلى توجيه دعوة صريحة للرئيس على عبدالله صالح بالتنحى بذات الطريقة التى دعا بها الرئيس المصرى السابق.وفى البحرين، رحبت رئاسة مجلس الوزراء البحرينى بالمبادئ التى تضمنها خطاب أوباما واتفقت معه، بينما رفضت المعارضة خطاب الرئيس الأمريكى.


وأعلنت المعارضة الليبية أن خطاب الرئيس الأمريكى كان «جيداً بما فيه الكفاية»، بعد أن وصف المجلس الوطنى الانتقالى بأنه «مجلس شرعى وذو مصداقية» ودعت المعارضة الولايات المتحدة إلى تقديم المزيد من الدعم لهم ضد نظام الزعيم معمر القذافى.


وفى المقابل، قال موسى إبراهيم، المتحدث باسم الحكومة الليبية، إن أوباما مازال واهما، وهو يصدق الأكاذيب التى تنشرها حكومته. وأضاف ليس أوباما هو من يقرر هل يرحل معمر القذافى، إنما هو الشعب الليبى، واعتبر المتحدث أن أوباما «يهذى» حول الملف الليبى وذلك بعد أن أعلن أن القذافى سيترك «السلطة حتما، وأن الوقت ليس فى صالحه، وأنه لا سيطرة له على بلده».


وكان أوباما قد قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها التى بدأت منذ فترة طويلة مع الأردن باعتبارها دولة رائدة فى مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية وطالبها بإجراء إصلاحات ذات مغزى، مؤكدا دعم واشنطن جهود المغرب فى تعزيز التطور الديمقراطى عبر الإصلاحات الدستورية والقضائية والسياسية، وجدد الالتزام بإنهاء المهمة القتالية فى العراق وإعادة 100 ألف جندى إلى أمريكا ونقل المسؤولية الأمنية الكاملة إلى القوات العراقية بنهاية العام الجارى.