خبراء اقتصاديون: مبادرة «المليارى دولار» من أوباما جاءت فى الوقت المناسب

أكد الدكتور فخرى الفقى، مساعد الرئيس التنفيذى للبنك الدولى سابقاً، أن المبادرة الأمريكية جاءت فى الوقت المناسب، خاصة أن مصر تمر بمرحلة «عنق الزجاجة».

وقال: إننا نواجه العديد من المشاكل منها أزمة فى السيولة، خاصة العملة الأجنبية فضلا عن تراجع ملحوظ فى الطاقة الإنتاجية، بعد زيادة معدل الاعتصامات والإضرابات وزيادة حدة المطالب الفئوية.

وأشار إلى أن المبادرة الأمريكية –وفقا للنص الحرفى لخطاب «أوباما» - تعتمد على تقديم مليارى دولار أمريكى يتم ضخ جزء من «المليار الأول» بما يعادله بالجنيه المصرى فى صندوق يوجه لدعم الإسكان منخفض التكاليف لتنفيذ مشروع بناء المليون وحدة سكنية وتحسين مستويات التعليم والصحة والنقل على أن يتم ضخ الجزء الباقى فى أحد البنوك الاجتماعية وهو فى الأغلب سيكون بنك ناصر الاجتماعى، وفق تقديره، ليتم استخدامه فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يخضع لرقابة البنك المركزى.

وأوضح «الفقى» أن المليار الثانى سيتم استخدامه فى ضمان مصر لدى المؤسسات المالية للحصول على قروض ميسرة، ولفت إلى أن الضمان الأمريكى سيؤدى إلى الحصول على قروض بفائدة «ميسرة» تختلف كثيرا عن الوضع الحالى إذا تقدمت مصر للحصول على قروض فى الوضع الاقتصادى الحالى.

وأكد أن هذه القروض ستكون مشروطة باستخدامها فى مشروعات بنية تحتية وخلق فرص عمل، ما يساهم فى مساندة الاقتصاد فى الوقت الحالى.

وأشار «الفقى» إلى أن تعهدات الرئيس الأمريكى خلال خطابه امتدت إلى مساندة مصر بطاقاتها الفنية واللوجيستية لتعقب الأموال المهربة إلى الخارج، ما يزيد من فرص عودة هذه الأموال ومساندة الاقتصاد.

ولفت إلى أنه حال موافقة الكونجرس الأمريكى على المشروع الذى قدمته إدارة «أوباما» لتأسيس صندوق لدعم الديمقراطيات الناشئة فى دول الشرق الأوسط، ومنها مصر، سيكون له مردود إيجابى فى ضخ استثمارات إضافية وإقامة مشروعات بما يساهم فى توفير فرص عمل.

وقال «الفقى» إن كل ما اتخذته أمريكا من خطوات تساهم فى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى دول المنطقة، خاصة المحورية منها.

وأشار إلى أن إدارة «أوباما» تتخذ خطوات لدعم موقفها قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة بهدف زيادة فرص «أوباما» للحصول على مدة ثانية فى الحكم. ولفت إلى أن توقيت الإعلان عن حزمة المساعدات لدول المنطقة جاء بعد الإعلان عن قتل «بن لادن» زعيم حركة الإرهاب على مستوى العالم، وكلها مؤشرات إيجابية للإدارة الأمريكية.

وأكد الدكتور سامر سليمان، أستاذ اقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن المساعدات ليست الخطوة الصحيحة لبناء وتقدم الدول. وأوضح أن مصر كانت من أكثر الدول التى حصلت على معونات ومساعدات خارجية منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، ورغم هذا مازالت تقع فى نطاق الدول النامية، ولم تحقق تقدماً ملحوظاً فى أى قطاع.

وقال إن هدف المساعدات الأول الحفاظ على استقرار المنطقة وتفادى وقوع «انفجار» فيها، يؤثر سلبا على أمريكا سواء بالنسبة للبترول فى دول الخليج أو أمن إسرائيل.

وأشار إلى ضرورة مساندة مصر خلال الفترة المقبلة من خلال المصريين فى الخارج، سواء بضخ استثمارات جديدة أو تقديم مساندة علمية، بما يساهم فى إحداث طفرة وأن ذلك أفضل من الاعتماد على المساعدات المالية.

وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد، رئيس مركز شركاء التنمية، إن المساعدات الأمريكية التى عرضها «أوباما» فى خطابه مقبولة، وقد تساعد الاقتصاد المصرى فى عثرته الحالية، وأشار إلى أنه بحسب رأيه لا يرى ربطاً بين هذه المساعدات وأى تنازلات أو شروط سياسية قد تكون مطلوبة لصالح الجانب الأمريكى، خاصة أن السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة لم تخرج عن كنف السياسة الأمريكية.

وأوضح أن القضيتين اللتين تمت إثارتهما مؤخرا حول التقارب المصرى ـ الإيرانى أو المصالحة الفلسطينية لم تلقيا أى معارضة من الخارجية الأمريكية.

وقال إن الخطاب فى مجمله حافل بالبلاغة، والجانب الاقتصادى فيه هو الوحيد المحدد، باتخاذ إجراءات واضحة منها مساعدة مصر فى الحصول على المساعدات من المنظمات المالية الدولية، وقد يشير ذلك إلى مساعدة وزارة المالية فى الحصول على القرض المطلوب من صندوق النقد الدولى والبالغ 4 مليارات دولار، وهو أمر غاية فى الأهمية، كما أن إنشاء الصندوق، الذى أعلنه الرئيس الأمريكى بخصوص دعم المشروعات والشركات، قد يسهم فى توفير قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تواجه صعوبات تمويل من جانب البنوك المحلية، سواء فى الحصول على القرض أو الفائدة عليه.

مسؤول بـ«المالية»: توقعنا من «أوباما» تدعيم الموازنة ومنح مساعدات أكبر للاقتصاد

أكد محمود حسين، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن تفعيل خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما فيما يتعلق بإسقاط مليار دولار من ديون مصر لدى الولايات المتحدة يتوقف على الانتهاء من الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاصة بها.

وأضاف أن هذا الإجراء يسهم فى تخفيض إجمالى الفوائد والأقساط السنوية التى تسددها مصر على هذه الديون، وكنا نتوقع من الرئيس الأمريكى أكثر من هذا، على سبيل حزمة المساعدات والإعفاءات وإتاحة مصادر تمويل أكثر ومنح وتدعيم الموازنة العامة لكن «شىء أفضل من لا شىء»، على حد قوله.

وتابع أن هذا القرار الأمريكى يسهم فى تيسير التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى للحصول على القروض والمساعدات لمساعدة الاقتصاد المصرى لمواجهة الأزمة الراهنة.

وأشاد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية بالضمانة المالية التى تحدث عنها الرئيس الأمريكى فى خطابه الأول والتى تسهم، حسب قوله، فى دعم التفاوض للاقتراض من المؤسسات الدولية بضمان الحكومة الأمريكية، مما يسهم فى الحصول على سعر فائدة بسيط ومميز.

وقال محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، إن خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى الخاص بمصر غير مرض، ولم يكن هو المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية التى طالبها بإسقاط جميع الديون المصرية لديها، والبالغة نحو 8 مليارات دولار.

وأكد «الشاذلى» أن الرئيس الأمريكى يملك هذه الصلاحيات حتى لو لم يوافق الكونجرس الأمريكى على هذا الإجراء، مؤكدا أن الإعفاء من الديون ينقذ وزارة المالية والحكومة المصرية من أعباء خدمة الدين (الفائدة) التى تتراوح نسبتها بين 6 و8% بحسب قوله، وهو العائد الذى تتحمله الميزانية العامة للدولة وتلتزم بسداده للدائنين.

وقال «الشاذلى» إن ما أعلنه أوباما من حزمة إجراءات مالية مساندة للاقتصاد المصرى لا يتجاوز 3% من حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المحلى بسبب أحداث ثورة 25 يناير، والتى تتمثل فى خسائر مادية منها تخريب أقسام الشرطة والسيارات والمحال التجارية فضلا عن خسائر البورصة المصرية والخسائر فى البنية الأساسية، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادى إلى نحو 1% حسب تقديرات صندوق النقد الدولى، و3% حسب الحكومة المصرية، مطالبا بتعويض هذه الخسائر.

وطالب الدكتور عبدالله شحاتة، أستاذ المالية المساعد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، بضرورة خلق حيز مالى لمواجهة أزمة مصر الحالية، ووضع مجموعة من الإصلاحات المالية تتمثل فى ترشيد الإنفاق الحكومى والقدرة على توسيع القاعدة الضريبية ومن ثم زيادة نسبة المتحصلات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى من خلال تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية، ومحاربة الفساد على المستوى المركزى والمحلى، وتطبيق نظام قائم على الشفافية لمشتريات الحكومة، فضلا عن إصلاح المنظومة الإدارية للنظام الضريبى لزيادة الكفاءة ومحاربة الفساد.

وأضاف شحاتة أن الاقتصاد المصرى استطاع مواجهة الأزمة المالية العالمية بشكل ملحوظ، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى فى العامين الماليين 2008-2009، و2009-2010 نحو 4.9%.

توقعات باستمرار صعود البورصة بسبب التأثيرات الإيجابية للخطاب على دعم الاقتصاد

توقع عدد من الخبراء استمرار الاتجاه الصعودى للبورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، بفعل التأثيرات الإيجابية لخطاب الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، الذى ألقاه مساء أمس الأول، وحمل أنباء إيجابية لدعم الاقتصاد المصرى.

ارتفع المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30» بنحو 4.8٪، كسبت الأسهم 11.3 مليار جنيه، ليصل إجمالى مكاسبها خلال الأسبوعين الماضيين، إلى 14.9 مليار جنيه، فيما بلغ رأس المال السوقى مع نهاية الأسبوع الماضى 400.4 مليار بفعل الصعود خلال الفترة الماضية.

وقال محمود عبدالرحمن، مدير استثمار فى شركة متخصصة فى تداول الأوراق المالية، إنه رغم توقع السوق أغلب ما جاء فى خطاب الرئيس الأمريكى، فى جلسة أمس الأول، فإن ما كشف عنه «أوباما» وتأكيده على وقوف الولايات المتحدة بجانب مصر وتونس سيساعد على زيادة الثقة فى السوق.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «ما يعزز إمكانية تعامل البورصة بإيجابية مع هذه الأخبار يتحدد فى توافر عوامل قوة أخرى، متمثلة فى نمو نتائج أعمال الشركات القائدة، بخلاف إعلان استقالة أغلب المتهمين فى قضايا فساد من الشركات المقيدة بالبورصة، مما قلل مخاوف المستثمرين من انخفاض أسهمهم خلال الفترة المقبلة، على خلفية بدء المحاكمات أو انتهاء التحقيقات».

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بإحدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية: «السوق تشهد صراعاً حالياً بين البائع والمشترى، وأعتقد أن المشترى سينتصر فى النهاية وسيصعد المؤشر الرئيسى».

وتوقع محمد عبدالرحيم، محلل مالى، أن يكون أداء البورصة الأسبوع المقبل، إيجابياً، خاصة مع التطور الإيجابى للأحداث السياسية، من ناحية، وبدء دخول سيولة جديدة فى السوق الأسبوع الماضى، من ناحية أخرى.

من جانبه، توقع نادر إبراهيم، العضو المنتدب لشركة عاملة فى مجال إدارة المحافظ المالية، ارتفاع السوق خلال جلستى غد وبعد غد، على أن تتراجع فى الجلسات المقبلة خوفاً من مظاهرات الجمعة 27 مايو.

وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة إدارة صناديق استثمار، إن هناك حالة من الانتعاش بالسوق، لكن هناك مخاوف فى الوقت نفسه من عمليات جنى أرباح قوية خلال الأسبوع الجارى على خلفية الارتفاعات الماضية.

قيادات حزبية: خطاب إيجابى اقتصادياً وداعم للثورات العربية.. ومخادع ومطاط فى القضية الفلسطينية

تباينت ردود فعل القيادات الحزبية على خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما، الذى وجهه إلى منطقة الشرق الأوسط، أمس الأول، حيث أكد بعضهم أن الخطاب يحمل وعوداً جادة، منها منح مصر مليار دولار للخروج من الأزمة الاقتصادية، ومؤازرة ثورات الشعوب العربية، فيما أكد آخرون أن الخطاب محاولة جديدة للخداع الأمريكى للشعوب العربية من خلال خطاب مطاط لا يحمل مواقف حاسمة وجادة فى القضايا التى تشغل الرأى العام العربى، منها القضية الفلسطينية.

قال ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، إن خطاب الرئيس الأمريكى حمل وعوداً إيجابية، منها منح مصر مليار دولار لمساعدتها فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وحثه على الاستثمار الأمريكى فى مصر، وأضاف: «الخطاب فيما يخص القضية الفلسطينية ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، حيث أكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية، ولكنه فى الوقت نفسه شدد على ضرورة أن تكون منزوعة السلاح فى ظل امتلاك إسرائيل السلاح النووى دون رقابة دولية، مما يشير إلى مؤازرة الدولة الإسرائيلية العنصرية وعدم عودة اللاجئين ورفض الآخر وتهجير عرب 48».

وأوضح سامح عاشور، القيادى بالحزب الناصرى، أن الرئيس الأمريكى مازال يتعامل فى مواقفه مع الدول العربية بمكيالين، ويحاول أن يخدع العالم، وقال عاشور إن الرئيس الأمريكى يتحدث عن دولة فلسطينية وفقاً لحدود 1967، وهى حدود اختفت منذ 1967، بعد أن دخلت فى أزمة تبادل الأراضى وأصبحت دولة بلا عاصمة ولا حق لها فى التسليح أو الدفاع عن نفسها أو عودة أهلها إليها، مؤكداً أن أكبر جريمة تقوم بها أمريكا تأييدها لدولة عنصرية يهودية، وللأسف الدول العربية لا تواجهها بالشكل المطلوب لأن أغلب الأنظمة العربية تطلب رضاء أمريكا.

وأبدى عاشور تعجبه من ترحيب بعض الحكومات العربية بالخطاب رغم أنه لم يصرح بما فيه صالح هذه الدول، وقال: «أوباما كان يخدع العالم ويحاول أن يسرق الثورات العربية من أصحابها الحقيقيين»، وأضاف أن أمريكا كانت الراعى الأول للأنظمة العربية القمعية.

وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع: «إن حديث أوباما عن تخفيض ديون مصر أمر إيجابى وتحيته للثورات العربية أمر محترم، لكن حديثه المتناقض عن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وفقاً لحدود 67 أمر غير مقبول، فهو كلام غامض ولا يوحى بالخير لفلسطين التى تحارب للحصول على شرعيتها أمام العالم»، وأضاف: «كفانا (لف ودوران ولعب) بالألفاظ فى القضية الفلسطينية».

ورفض زكى أن يقدم أوباما نفسه على أنه راعى الثورات العربية لأن مواقف الولايات المتحدة الداعمة للأنظمة العربية القمعية معروفة وثورتا تونس ومصر نجحتا رغم الدعم الأمريكى لنظامى هاتين الدولتين.

وقال نبيل رشوان، المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة الديمقراطية، إن خطاب أوباما محاولة لمغازلة مشاعر الشعوب العربية بعد حالة انقطاع ومساندة للأنظمة الاستبدادية التى أطاحت بها هذه الشعوب، وأضاف: «الخطاب مطاط ولم يحدد خطوات حاسمة للتعهدات التى أطلقها أوباما ومنها قيام الدولة الفلسطينية والآليات والضمانات بالتزام دولة إسرائيل».

«الإخوان» و«الصوفية» و«السلفية» ينتقدون خطاب الرئيس الأمريكى

وجهت جماعة الإخوان المسلمين والطرق الصوفية والاتجاه السلفى انتقادات لخطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

قال الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم الجماعة: «إن الخطاب مخيب للآمال ولا جديد فيه، وقال إن الاستراتيجية الأمريكية لاتزال كما هى».

وأكد أن الغطاء الأمريكى للرؤساء الطغاة كما هو فى سوريا واليمن والبحرين، وإن كانت لهجته أشد تجاه ليبيا، معتبراً التعهدات الأمريكية مجرد وعود، وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن قرار حاسم بالانسحاب الفورى من العراق أو أفغانستان، والتهديد لإيران كما هو.

وقال الشيخ محمد الشهاوى، رئيس المجلس الصوفى العالمى، شيخ الطريقة الشهاوية، إن خطاب «أوباما» به دلائل على سعى أمريكا للتدخل فى الشؤون الداخلية بالاستعمار الاقتصادى، تحت ستار الاستثمار الاقتصادى لتدعيم الديمقراطية، وتابع: «نحن نرفض الدعم الأمريكى».

وأكد أنه يجب على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بدلاً من التفكير فى تشجيع الدول العربية والغربية على الاستثمار فى مصر، لتدعيم الاقتصاد ـ أن يفكر فى تنمية الموارد المتاحة بدلاً من أن يضع رقابنا تحت سكين أمريكا، على حد قوله.

وعن رأى الاتجاه السلفى قال الشيخ محمد المختار المهدى، رئيس الجمعية الشرعية، عضو مجمع البحوث الإسلامية: «إن منح (أوباما) الشعب المصرى مليار دولار لمساعدته فى الخروج من أزمته بعد ثورة 25 يناير، وتخفيض الفوائد على الديون، هما أخطر التحديات التى نتعرض لها بعد الثورة، لأن هذه المنح تكون دائماً مشروطة، بالتنازل عن قيمنا ومبادئنا، وبعد ذلك أموالنا وأرضنا».

ورفض «المهدى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» فكرة الاقتراض من الخارج حتى لا يعيد التاريخ نفسه، وأوضح أن «كثرة الديون والمعونات الأجنبية تساعد على تدخل دول الغرب فى شؤوننا».

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن إسرائيل لن تهنأ بالنوم بعد اليوم، ولن يعرف الكيان الصهيونى طريق الأمن والاستقرار ما دام يستهين بحقوق الفلسطينيين، ولا يحترم المعاهدات، ويدنس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسيشرب من الكأس نفسها التى أذاقها للآخرين».

وأضاف «بديع» فى رسالته الأسبوعية أمس، على موقع الجماعة الإلكترونى: «إن الشعوب العربية أثبتت أنها أقوى من الأنظمة، ومن الكيان الصهيونى، لأن كسر عقدة الخوف من الأنظمة القمعية أسهل بكثير من كسر تلك العقدة مع الصهاينة، ما أعاد الثورات العربية للأضواء».

وتابع: «إن اتفاق المصالحة الفلسطنيية سيصمد ليس فقط لأنه يجسد طموحات الشعب الفلسطينى، وإنما أيضاً لأنه يرتكز على أرضية الثورة المصرية، التى وصفها بأنها خرجت كالمارد من بين ركام الفساد والعبودية لأمريكا وإسرائيل، فأعادت بذلك القضية الفلسطينية، لتتصدر المشهد من جديد كقضية الأمة العربية والإسلامية الأولى دون منازع».