مجددا.. يخرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريح يصرّ في على عدم وجود أزمة اقتصادية في بلاد، فيما المؤشرات على أرض الواقع تظهر عكس ذلك تماما.
وقال أردوغان في تصريحات، السبت، بحسب «وكالة الأناضول»، إن بلاده لا تعاني من أزمة اقتصادية، معربا عن ثقته الكبيرة في امتلاك القطاع الخاص التركي ما وصفها بالمهارة اللازمة لتحويل أي أزمة إلى فرصة.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده لم تطلب مالا من أحد، في رفض ضمني لإيقاف تدخله في سياسات البنك المركزي وهو ما طلبه صندوق النقد من أجل مساعدة تركيا ماليا.
في المقابل، ذكرت مصادر في القطاع المالي التركي أن أكثر من 3 آلاف شركة تركية تقدمت بطلبات حماية من الإفلاس، بسبب الأزمات المالية الحادة التي تواجهها، وتأخر مستحقاتها عن المشروعات الحكومية التي تنفذها.
ويعيش قطاع الإنشاءات في تركيا أزمة حادة، ويشهد حالة إفلاس تلو الأخرى، في حين أن حفنة صغيرة من الشركات المرتبطة بصلات بالرئيس التركي، ازدادت ثراء بشكل واضح، وأسندت لها مشاريع عامة تدر أرباحا كبيرة، وتضمن وزارة الخزانة التركية ديونها.
وفي مؤشر آخر أكثر سلبية، قفز معدل التضخم في تركيا، خلال سبتمبر الماضي، إلى 24.52 في المئة بحسب ما أعلنه معهد الإحصاءات التركي، وهذا أعلى معدل في البلاد منذ 15 عاما، أي بعد عام واحد من حكم أردوغان.
ومما فاقم في ارتفاع معدل التضخم، مسارعة حكومة الرئيس التركي إلى رفع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الكهرباء.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقع «مداد نيوز»، بعنوان «أردوغان يسلم مفاتيح تركيا لأميركا»، وذلك من خلال سياساته الفاشلة ونظرياته الاقتصادية الخاصة.
وأوضح الفيديو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسقط اقتصاد بلاده في أزمة خانقة، حيث انهارت قيمة الليرة لأكثر من 40 بالمئة، وارتفع التضخم لرقم قياسي لم يحدث منذ 15 عاماً.
وعلّق الرئيس التركي على الأزمة متهما الولايات الأمريكية المتحدة بالوقوف وراءها، وفي نفس الوقت هرول إلى أمريكا لحل الأزمة.
وأوضح الفيديو أن اردوغان لجأ إلى شركة Mckinsey الأمريكية، للحصول على استشارات اقتصادية لإخراج تركيا من أزمتها الخانقة، وهو ما أثار غضب معارضي الرئيس التركي، معلنين رفضهم للتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية.