قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حديث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى وكالة بلومبرج حاز على اهتمام دولي وعربي واسع النطاق، كونه الحديث الأول الذي يتضمن ردود أفعال قوية على محاولات الرئيس الأمريكي ترامب ابتزاز السعودية ودول الخليج، وكونه أيضا يمثل ردا قويا على مواقف ترامب الأخيرة.
وقال «بكري»، على حسابه على «تويتر»: «وأستطيع التوقف هنا أمام عدة نقاط هامة تضمنها الحديث إزاء هذه الأزمة والرسائل التي بعث بها الأمير محمد بن سلمان إلى صناع القرار في الولايات المتحدة:
١- أن المملكة قادرة على حماية مصالحها بغض النظر عن أية مواقف تتخذها الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة عملت ضد أجندة بلاده لمدة ثماني سنوات في عهد الرئيس أوباما، ومع ذلك لم تستطع تغيير أجندة المملكة، ولم يكن لها أي دور في حماية مصالحها.
٢- إن ذلك لا يمثل تحديا أو خلافا جذريا مع الولايات المتحدة بقدر ما يمثل دفاعا عن المملكة وأمنها واستقرارها ورفضها لنهج الابتزاز وفرض الوصاية.
٣- إن المملكة تدفع ثمن الدفاع عن أمنها بتسليح جيشها والاعتماد عليه، ومن ثم فهي لاتحصل على هذا السلاح مجانا من الولايات المتحدة أوغيرها.
4- عندما يقول محمد بن سلمان أن السعودية موجود قبل تأسيس أمريكا بـ٣٠عاما، فهي رسالة لا تخلو من معني في بعدها التاريخي والسياسي والحضاري تلك هي الرسائل الثلاث التي أراد ولي العهد السعودي أن يبعث بها إلى صناع القرار في الولايات المتحده، فماذا عن الدلات والتوقعات، أولا: هذا الرد هو الأول من نوعه الذي يمثل تحديا لمحاولات الابتزاز التي أراد ترامب أن يبعث بها إلى السعودية ودول الخليج، فبعد الحديث عن ضرورات تخفيض أسعار النفط، بدأ الحديث عن ضرورات دفع ثمن الحماية المزعومة، وهذا الرد سيخضع بالقطع لتحليلات إدارة ترامب، والتي لن يكون أمامها إلى أحد أمرين إما الصمت أو تصعيد الأزمة بهدف لفت الأنظار بعيدا عن مشاكله الداخلية المتفاقمة، ثانيا: أن حديث ولي العهد السعودي يمثل ردا علنيا على محاولات الابتزاز الأمريكي وهذا يعني أن هناك إتجاه لبلورة موقف خليجي موحد لرفض سياسة «الكاوبوي» الأمريكية، وهو أمر يمثل خطرا على علاقة الولايات المتحده بدول الخليج وأليات التعامل بين الطرفين، أن ذلك من شأنه أن يدعو المملكه ودول الخليج إلى الاتجاه شرقا وعقد المزيد من الاتفاقات مع روسيا والصين وغيرهما كنوع من الرد الحاسم على سياسة «الكاوبوي» الأمريكي تجاه دول الخليج، رابعا السعي إلى بناء القوة العربية الذاتية لتكون حماية للدول المستهدفة وحماية أنظمتها في الفترة المقبلة واتخاذ إجراءات من شأنها دفع واشنطن إلى إعادة النظر في سياستها مثل تنويع مصادر السلاح وغيرها.
وتابع «بكري»: «إذا كنا نتفق أن هذا الخلاف العلني يمثل تحديا لترامب وسياساته، يأتي إستكمالا لمواقف المملكة من صفقة القرن والقضية الفلسطينية، فعلينا أن نتوقع فتح واشنطن للمزيد من الملفات التي تمثل تدخلا في شؤون المملكه، مثل ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، وتصعيد هذه الملفات للتهديد باتخاذ خطوات عقابية ضد المملكة».
واختتم النائب بيانه قائلا: «وأخيرا أين كانت ردود الأفعال، فإن الموقف الذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان وخروجه عن حالة الصمت، يمثل خطوة هامة تدعم القرار السعودي المستقل ورفض سياسة التبعية من شأنه أن يدعو واشنطن إلى إعادة النظر في سياساتها التي تمثل سطوا وابتزازا، لايقدم عليه إلا عتاة الإجرام وأصحاب السوابق ونشالوا الأتوبيسات».