أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً خاصاً، وهو يبين وجود فروق إقليمية كبيرة فى سجن الصحفيين مع التصاعد الكبير فى هذا الصدد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تعرض عشرات الصحفيين للاحتجاز دون أن توجه لهم أى اتهامات، والعديد منهم محتجزون فى سجون سرية. فقد شهد عدد الصحفيين السجناء فى العالم قفزة كبيرة تزيد على 20 بالمائة عن أعلى مستوى له منذ أواسط عقد التسعينيات من القرن الماضى، والسبب الرئيسى لهذا التصاعد هو عمليات الاحتجاز واسعة النطاق التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما توصلت إليه اللجنة. وقد حددت اللجنة فى إحصائها السنوى للصحفيين السجناء 179 كاتبا ومحررا صحفيا ومصورا صحفيا خلف القضبان بحلول يوم 1 ديسمبر، بزيادة بلغت 34 صحفياً سجينا مقارنة مع إحصاء عام 2010.
وتحتجز إيران أكبر عدد من الصحفيين إذ تحتجز 42 صحفياً فى إطار مواصلة السلطات حملة الترهيب المناهضة للصحافة التى بدأت فى أعقاب الانتخابات الرئاسية التى جرت قبل عامين وثارت نزاعات حول نتائجها. ومن بين الدول التى احتلت مرتبة أسوأ السجانين أيضاً كل من إريتريا والصين وبورما وفيتنام وسوريا وتركيا.
وقد وجد الإحصاء الذى أعدته لجنة حماية الصحفيين فروقاً شاسعة بين المناطق. فللمرة الأولى منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع استقصاءات سنوية حول الصحفيين السجناء فى عام 1990، لم تسجل فى أول ديسمبر أى حالة فى الأمريكيتين لصحفى سجين لأسباب متصلة بعمله الصحفى. كما تواصل التراجع التدريجى لعدد الصحفيين السجناء فى أوروبا ووسط آسيا، حيث بلغ عددهم ثمانية فقط وهو أقل عدد لتلك المنطقة خلال ست سنوات. ولكن طغى على هذا التحسن عمليات الاحتجاز واسعة النطاق التى حدثت فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتجز الحكومات 77 صحفياً، أى ما يعادل 45% تقريباً من مجموع الصحفيين السجناء فى العالم. كما سجلت بلدان آسيا وأفريقيا عشرات الحالات لسجن الصحفيين.
وفى حين شكلت حملة القمع التى بدأت فى إيران فى أعقاب الانتخابات الرئاسية التى جرت فى عام 2009 بداية عمليات احتجاز الصحفيين واسعة النطاق، واصلت السلطات احتجاز صحفيين ومن ثم الإفراج عنهم بموجب كفالات فيما هى تعتقل غيرهم. واضطر الصحفيون المفرج عنهم إلى دفع كفالات باهظة وتعرضوا لضغوط سياسية هائلة كى يلتزموا الصمت أو يقوموا بالوشاية عن زملائهم. وقال أوميد ميماريان، وهو صحفى إيرانى يعيش فى المنفى، «إن عدد الصحفيين الذين يتعرضون للاعتقال والذين يتم التحقيق معهم وأولئك الذين يفرج عنهم بكفالة هو عدد هائل. وكانت النتيجة أن العديد من الصحفيين أصبحوا يدركون أنه ينبغى عليهم عدم تناول المواضيع الحساسة. وهذا يؤثر كثيراً على طريقة تغطيتهم للأخبار إذ يرزحون تحت خشية وترهيب متواصلين». وكان من بين الصحفيين السجناء خلال عام 2011 المحرر الصحفى الإيرانى محمد دوارى، الحائز على جائزة الصحافة الدولية التى تقدمها لجنة حماية الصحفيين، والذى كشف فى موقع الإنترنت الذى يديره عن الإساءات وعمليات الاغتصاب التى تعرض لها السجناء فى مركز احتجاز كاهريزاك الذى تم إغلاقه بعد ذلك. ومعظم الصحفيين الإيرانيين السجناء محتجزون على خلفية اتهامات بمزاولة نشاطات مناهضة للدولة كالاتهامات الموجهة لمحمد دوارى.
ووجد استقصاء لجنة حماية الصحفيين أن الاتهامات بمناهضة الدولة مثل الخيانة والتآمر أو العمل ضد المصالح الوطنية هى الاتهامات الأكثر شيوعاً التى توجّه للصحفيين فى جميع أنحاء العالم، وبلغ عدد الصحفيين السجناء بسبب مثل هذه الاتهامات 79 صحفياً على الأقل. وأظهر إحصاء عام 2011 تصاعداً مثيراً للقلق فى عدد الصحفيين المحتجزين دون أن توجه إليهم اتهامات ودون اللجوء إلى الإجراءات القضائية السليمة. فثمة 65 صحفياً محتجزون دون اتهامات معلنة، أى ما يشكل ثلث الصحفيين المحتجزين فى العالم، كما أن العديد من هؤلاء الصحفيين محتجزون فى سجون سرية ولا يسمح لهم بمقابلة محامين أو مقابلة أفراد عائلاتهم. وفى بعض الحالات أنكرت الحكومات وجود هؤلاء الصحفيين السجناء كما هو الحال فى إريتريا وسوريا وامبيا. وثمة العديد من التقارير حول إساءة المعاملة والتعذيب فى الحالات التى تتصرف فيها السلطات دون أن تخضع لأى مساءلة وبأسلوب يتعارض مع الأعراف الدولية. وتوجد تقارير غير مؤكدة بأن ستة من هؤلاء الصحفيين على الأقل قد لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز جراء إساءة المعاملة. وتواصل لجنة حماية الصحفيين إدراج هؤلاء الصحفيين ضمن الصحفيين المحتجزين بينما تحقق بشأن مصيرهم.