أيدت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، التحفظ على أموال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وزوجتيه وأولاده القصر، في قضية غسل الأموال والاستيلاء على المال العام.
وطلب دفاع العادلي، أجلاً لإحضار المستندات التي تثبت أن الأموال المطلوب التحفظ عليها، من مصادر مشروعة من راتبه الشهري وحوافزه، وبيع وشراء بعض الأصول العقارية بطريق مشروع، وأكد أنه لا توجد شبهة جنائية، إزاء الأموال المطلوب التحفظ عليها تقول إنها جمعت بطريق غير مشروع.
كما طلب الدفاع أجلاً لتقديم زوجة الوزير الأسبق، إلهام شرشر، مستندات تؤكد فيها أن ثروتها كانت قبل زواجها من حبيب العادلي، وليست لها علاقة بالأموال المطلوب التحفظ عليها.
وخلال الجلسة اعترضت المحكمة على ما قاله الدفاع حول خشيته من تأثر القضاء والمحكمة بالرأي العام، عند إصدار قرارها النهائي، وانفعل رئيس الجلسة وأكد له أن القضاء المصري معروف بنزاهته، وأنه لن يتأثر بمظاهرات أو بنظام سابق أو حالي.
وطلب ممثل الجهاز الحاضر في المحكمة، تأييد قرار التحفظ على أموال المتهم وأفراد أسرته، وأعرب عن تخوفه من تهريب تلك الأموال أوعدم التوصل إليها وردها إلى البلاد، إذا ألغت المحكمة قرار التحفظ، وأضاف أن التحقيقات أدانت المتهم فى جرائم مثل غسل الأموال والاستيلاء على المال العام، دون وجه حق.