افتتح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأحد، المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بحضور الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وسكرتير عام مساعد محافظة مطروح نائبا عن محافظ الإقليم اللواء مجدي الغرابلي، والعمدة أحمد طرام رئيس مجلس الأمناء بمدارس مطروح.
وشارك في الافتتاح عدد من المدعوين وأولياء أمور الطلبة المقبولين بالمدرسة النووية هذا العام وطلبة العام الماضي الذين ينتقلون للدراسة بالمدرسة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزات المدرسة النووية إنشائيا وفنيا هذا العام.
خلال حفل الافتتاح، ألقى «مجاهد» كلمةً هنأ فيها القائمين على المدرسة بافتتاح هذا الصرح التعليمي العظيم والمقام على أرض مطروح بجانب أرض مفاعل الطاقة النووية السلمية لخدمة ذلك المفاعل والاستفادة منها، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم والاهتمام للمدارس الفنية المتقدمة.
وأكد الدكتور محمد مجاهد، أن اليوم لن ينسى في تاريخ التعليم الفني المصري، حيث سيظل اليوم شاهدا على بدء الدراسة في أول مدرسة نووية في مصر والشرق الأوسط، في موقعها الدائم بمنطقة الضبعة، بعد إلحاق طلاب الدفعة الأولى من المدرسة، في العام الدراسي الماضي بصفة مؤقتة في المدرسة الفنية لتكنولوجيا الصيانة في مدينة نصر لحين الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبنى المدرسة بالضبعة.
وتقوم الوزارة بتسهيل إجراءات إنشاء المدارس الصناعية المتقدمة التي تعد من المحركات الأساسية للعملية التعليمية خاصة أن هذه المدرسة فريدة من نوعها وتعد الأولى في الشرق الأوسط في مجال الطاقة النووية، حيث أحدثت نقلة نوعية كبيرة في تغيير نظرة المجتمع المصري للتعليم الفني ولعل الاقبال الشديد عليها من الطلبة المصريين من كافة انحاء الجمهورية يدل على ذلك .
و قام نائب الوزير وبرفقته مدير تعليم مطروح ولفيف من الحضور من أبناء القبائل بمطروح وبعض من عمد ومشايخ الضبعه بجولة في أرجاء المدرسة التقى فيها طلاب الصفين الأول والثاني، وتفقدوا الفصول التعليمية والحجرات الدراسية وقاعات التعليم والمعامل الإلكترونية والفنية، إضافةً إلى مرافق المدرسة الأخرى مثل المختبرات والملعب الرياضي وفندق إقامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وغيرها، علماً أن الطاقة الاستيعابية لهذه المدرسة تصل إلى ٣٧٥ طالبا بالصفوف الخمس المقررة للضبعة النووية والتي تم بناؤها على مساحة ثمانية أفدنة وتضم ١٥ فصلا وعشرة معامل للكهرباء والميكانيكا والالكترونيات والفيزياء والكيمياء والحاسب الألي بتكلفة مالية تقدر بستين مليون جنيه.