فازت الهيئة العامة للرقابة المالية، بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارا في أسواق المال بالقارة الأفريقية عن عام 2018، والمقدمة من مؤسسة «Africa Investor» بعد منافسة قوية مع عدد من الهيئات النظيرة بالدول الأفريقية في تقدير دولي للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
ورحب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، باقتناص جائزة مؤسسة «Africa Investor»، التي تعد المؤسسة الدولية الرائدة على مستوى الاستثمار في القارة الأفريقية والمعنية برصد أهم إنجازات المستثمرين في أسواق المال، والمؤسسات الرائدة في عملية الاستثمار بأسواقها الوطنية والهيئات الرقابية المشرفة على أسواق المال وخطواتها لتحسين مناخ الاستثمار في أسواق المال بأفريقيا.
وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الصادرة عن المسابقة تؤكد على شدة المنافسة بين عشرة جهات رقابية بأفريقيا على الجائزة التي تمنح لقب «the most Innovative Capital Market Regulator» بالقارة، التي انتهت بتتويج الرقيب المصري بالجائزة واللقب لأول مرة خلال احتفالية أقيمت بمقر بورصة «ناسداك» بمدينة نييورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وحضرها عدد كبير من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.
وأعرب «عمران» عن تقديره لكافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط سوق المال المصري والتي تفاعلت بشكل إيجابي مع هيئة الرقابة المالية لتُدعم حالة الاستقرار والنمو التي يشهدها الاقتصاد المصري ، وجاذبية سوق رأس المال المصري، وبصفة خاصة عقب إجراء التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال - منذ أكثر من 26 عاما - والتي سعت إلى إنجازها هيئة الرقابة المالية ، وتضمنت تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، إضافة إلى تخفيض رسوم القيد للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، ووضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعاً على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة، كما تم السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.
وقال رئيس الهيئة: إن «التزام الهيئة بتحقيق الشفافية والكفاءة كان له أهمية نوعية للفوز باللقب من خلال زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ والشراء الإجباري ، وكذلك اتخاذ العديد من الإجراءات والضوابط التي تحمى حقوق المساهمين، مثل الإفصاح عن المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة ، وبداية تفعيل التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في مجالس إدارات الشركات».
وأوضح «عمران» أن وضع رؤية مستقبلیة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إعداد استراتیجیة قومیة طموحة لأربع سنوات (2018- 2022) تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادیة الكبیرة التي تمت وبما یساھم في تعزیز الدور المنوط للقطاع المالي غیر المصرفي القیام به، سيحقق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة، وهو متغير تم رصده والتعويل عليه كثيرا لكفاءة الرقيب وقدرته نحو خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبية الاستثمارات الأجنبية والتي هي جزء من رؤية مصر 2030.
وأضاف «عمران»: أن «الهيئة تخطو سريعا في توظيف التطبيقات التكنولوجية الذكية في الرقابة على المعاملات اليومية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، واستخدام تقنيات لتحليل البيانات الكبيرة والتعامل معها ومعالجتها لتحسين التفاعل مع المستثمرين وحمايتهم وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الرقابية كما حدث في الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على دعم فني في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء - كأداة مالية جديدة - تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء ، في خطوة تتفق مع استراتيجية هيئة الرقابة المالية للخدمات المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة لتطوير أدوات مالية جديدة داخل السوق المصري ، خاصة التي تسهم في المحافظة على البيئة المحلية بما يتفق مع التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر بصفة عامة».