قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة فتح باب المرافعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»«المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و12 آخرين مع تعديل الاتهامات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
وفى بداية الجلسة تأكد القاضى من وصول الصوت بوضوح إلى المتهمين داخل قفص الاتهام. كما ظهر المتهمون محمد البلتاجى وعصام العريان وأسامة ياسين مرتدين البدلة الحمراء داخل قفص الاتهام.
سمحت المحكمة بحضور أهلية وذوى المتهمين، وامتلآت قاعة المحكمة بالمصورين ووكالات الأنباء وكاميرات القنوات الفضائية والصحفيين.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات «قنبلة هجومية يدوية عسكرية» بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية «بنادق آليه وبنادق خرطوش»، واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت لهم النيابة تهم حيازة اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص، وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين المتواجدين والمتظاهرين أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.