نفت وزارة المالية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها ضريبة المواريث، وأوضحت، فى بيان أصدرته، أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.
وأضاف البيان أنه بالنسبة للعقارات التى تؤول ملكيتها فى حالة الميراث فلا توجد أى ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففى هذه الحالة يستحق عليها ضريبة فى إطار قانون التصرفات العقارية، مثلها مثل أى حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين، لافتًا إلى أن توجه الوزارة هو استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أى تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.
وشدد بيان الوزارة على أنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية للتصدى لسيل الأخبار غير الصحيحة التى تنشرها بعض المواقع أو الصحف، والتى زادت وتيرتها فى الفترة الأخيرة بصورة تسىء لمناخ الاستثمار، وتسعى لإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادى وإضعاف جهود الدولة فى التنمية التى أشادت بها المؤسسات الدولية.