وزيرا التخطيط وقطاع الأعمال العام يبحثان أوجه التعاون بشأن صندوق مصر السيادي

كتب: وليد مجدي الهواري الخميس 27-09-2018 11:01

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين بشأن «صندوق مصر» السيادي.

وأكدت «السعيد» أن الصندوق يسعي إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، مضيفة أن هدف الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، هذا بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

كانت وزارة التخطيط أعلنت، سبتمبر الجاري، عن الحاجة لمدير تنفيذي لصندوق «مصر السيادى» في الصحف ووسائل الاعلام على المستويين المحلي والدولي، بهدف جذب أفضل الكوادر المصرية بداخل وخارج مصر في مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، ليكون مسئولا عن بناء كيان اقتصادى قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق الاستثمار فيها.

وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالصندوق تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره، أكتوبر المقبل، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام تشجيعه لفكرة الصندوق الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، ويهدف في الأساس إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية الكامل لعمل الصندوق من شأنه ضمان دعم الاستثمار.

وأوضح أن عددا كبيرا من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير، مؤكدا أن هذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول للصندوق.