قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار كارم عبداللطيف، برفض طلب أشرف العزبى، مرشح قائمة حزب السلام الديمقراطى، بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب وإلغاء الانتخابات، لعدم إدراج قائمة الحزب فى بطاقات إبداء الرأى، رغم حصول الحزب على حكم بإدراج قائمته، وإخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالحكم، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها وتقديمه فى جلسة 25 مارس 2012.