أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و26 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون» لجلسة 10 أكتوبر، مع استمرار حبس المتهمين وللقرار السابق الاستماع لشهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد الجمل، بإثبات حضور المتهمين.
وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة المتهمين قفص الاتهام وتبين ارتداء المتهمين محمد البلتاجى وصفوة حجازى ملابس السجن الحمراء لصدور حكمًا عليهم مؤخرا في قضية فض رابعة.كما أثبتت المحكمة حضو حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق الذى حضر للإدلاء بشهادته.
وقال القاضي: «تبين حضور المحكمة منذ الصباح الباكر إلا أن مكبر الصوت بالقاعة كان معطلا وهو الأمر الذي أعاق المحكمة عن مباشرة أعمالها حتى كانت الساعة الثانية وربع ظهرًا».
ولما كان القانون يعاقب كل من أهمل صيانة المال العام، وقررت المحكمة إحالة المختص عن صيانة حهاز الصوت للنيابة العامة طبقا للمادة 216 مكرر «ب» من قانون العقوبات.
لاحظت المحكمة أن المتهم محمد بديع قد تم إحضاره للمحكمة محمولا على مقعد خشبي، وقرر أمن القاعة إنه يعاني من آلام في الظهر.وأثناء إثبات حضور المتهمين تكرر تعطل الصوت مما تعذر على المحكمة اثبات حضور المتهمين ورفع الجلسة.
عادوت المحكمة الجلسة، وسأل القاضي المتهم محمد بديع عن أسباب الألم الظهر وقال إنه مصاب بغضروف في الظهر، وأثناء إثبات المحكمة حضور المتهمين مرة ثانية وبإثبات حضور المتهم محمد مرسى العياط تبين أن مكبر الصوت لا يعمل لذا قررت المحكمة التأجيل.