تبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى فى اجتماعها غدًا، أسعار الفائدة، وهو أحد أكثر المواقف دقة وتعقيدًا، بسبب الظروف النقدية والمالية والتجارية العالمية المضطربة.
ووسط توقعات متباينة من خبراء الاقتصاد وأسواق المال والاستثمار، الذين استطلعت «المصرى اليوم» آراءهم، بالحفاظ على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير، ظل هناك اعتقاد بأن البنك المركزى قد يفاجئ الأسواق بقرار غير متوقع نتيجة معطيات «اللحظة الأخيرة».
ويأتى الاجتماع وسط التوترات النقدية والمالية التى تشهدها الأسواق الناشئة واحتدام المنافسة مع هذه الأسواق للحفاظ على الاستثمارات فى أدوات الدين الخارجية، واتجاه عدة بنوك مركزية فى أسواق منافسة، لرفع أسعار الفائدة، منها تركيا التى رفعت سعر الفائدة 24%، والأرجنتين إلى 40%، إلى جانب انتظار نتائج اجتماع البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى، وتأثيرات ارتفاع أسعار البترول عالميا.
وتوقع هانى فرحات، كبير الاقتصاديين لدى سى آى كابيتال، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن يتجه «المركزى» نحو تثبيت أسعار الفائدة، قائلا: «معدلات التضخم الحالية لا تستدعى تحركا فى الأسعار»، وأضاف أن الوقت غير ملائم لإجراء اى زيادات ولو طفيفة فى أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن الزيادة لن تكون مفيدة جدا فى جذب مزيد من التدفقات أو وقف خروج رؤوس الأموال، ولكنها ستعطى رسالة ضعف، مؤكدا أن بعض الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الفترة الماضية، لم تؤثر كثيرا على الأوضاع الاقتصادية خاصة سعر صرف الدولار، وهو ما يؤكد قدرة المركزى على تغطية أى خروج لرؤوس الأموال.
وشهدت معدلات التضخم الشهرى خلال الشهور الماضية، تباطؤا فى زيادات الأسعار، حيث ارتفع التضخم 1.7% خلال أغسطس الماضى، مقابل 2.3% خلال يوليو، كما سجل التضخم السنوى 13.6% ليقترب من المستويات المستهدفة من المركزى.
وقالت ريهام الدسوقى، خبير اقتصادى، إن الاتجاه الأغلب هو الحفاظ على الفائدة الحالية دون تغيير، ولا توجد أى مبررات اقتصادية تدفع لجنة السياسة النقدية إلى زيادة الأسعار، فمازالت أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية، وأضافت أن الموجة البيعية آخر شهرين، كانت متوقعة، واستوعبتها سوق الصرف التى لم تتعرض لأى توترات فى العملة.
وانخفض صافى رصيد استثمارات الأجانب فى أدوات الدين «الأذون والسندات الحكومية»، إلى 17 مليار دولار خلال آخر شهرين.
وتوقعت شركة شعاع كابيتال، قيام المركزى بنسبة 20%، بزيادة الفائدة 100 نقطة، مقابل احتمالات 80% بالتثبيت، وأشارت إلى أسباب الاتجاه نحو الزيادة، لتأمين السيولة اللازمة للإنفاق العام وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتوقعت سهر الدماطى، الخبيرة الاقتصادية، تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع، وأضافت ان رفض وزارة المالية طرح عطاءات بفوائد مرتفعة يرجح الاتجاه لتثبيت الفائدة، مؤكدة وجود تنسيق بين السياسة النقدية والمالية على الأقل فى الجزء الخاص بنسب الفائدة لمواجهة التحديات الخارجية وأبرزها زيادة أسعار الفائدة فى دول الأسواق الناشئة خاصة الأرجنتين وتركيا، وأشارت إلى أنها ترجح اتجاه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة بنسبة 60%، مع إمكانية خفض الفائدة بنسبة 30%، و10% إلى زيادة سعر الفائدة.
وقالت «الدماطى» إنه فى حالة اتخاذ لجنة السياسة قرارًا برفع سعر الفائدة وهو الاتجاه الأقل حظًا، سيؤدى إلى زيادة التكلفة المالية على الصناعات، وبالتالى زيادة فى أسعار السلع والخدمات، وارتفاع التضخم وهو احتمال ضعيف جدا، لافتة إلى أنه بالنسبة لخفض سعر الفائدة فهو خيار مطروح ولكنه متوقف على الأرقام والمعطيات الموجوده لديهم، طبقًا للظروف الحالية للأسواق العالمية، ومدى تأثيرها على السوق المحلية، للحفاظ على استقرار الأسعار.