أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية فى وضع أفضل حوافز استثمارية، وتعديل القوانين الخاصة التى تمس الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وكذلك تقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أى عوائق تعرقل التنمية فى المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تقدمه المناطق الاقتصادية الأخرى والمجاورة.
وأضاف «مميش»، خلال اجتماعه الدورى بالعاملين بالمنطقة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على ضرورة تحقيق نهضة بالمنطقة، لجنى حصاد النتائج خلال العامين المقبلين، خاصة بعد المشروعات التى شهدتها والعقود التى وُقّعت مؤخرًا للعمل داخل المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الإسراع فى عملية التنمية ومساندة المستثمر الجاد، وتقديم كل الدعم له، أمّا المستثمر غير الجاد الذى لا يحقق التنمية خلال 3 سنوات، سيتم سحب الأرض منه من تاريخ استلامه.
وأشار «مميش» إلى أن المنطقة تسير بخطوات ثابتة فى اتجاه التنمية والتطوير لأراضيها والتى تتمتع بإمكانيات جغرافية تفوق المناطق الاقتصادية الموجودة فى العالم، حيث تقع فى منافسة شرسة مع المناطق الموجودة المجاورة والتى تقدم حوافز وتسهيلات كبيرة، مثل (العقبة) فى الأردن و(طنجة) فى المغرب و(جبل على)
فى الإمارات.
وعلى صعيد آخر، أعلن «مميش» أن 30 أكتوبر المقبل سيشهد تسليم الأرض للشركة البافارية الألمانية، بعد الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لإقامة أول مشروعين هناك، بعد توقيع العقد مع المطور الصناعى شرق بورسعيد للتنمية، والذى تم خلال الشهر الماضى، لافتًا إلى المفاوضات الجارية بين المنطقة الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء 3 مصانع فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
وأوضح أن المنطقة حققت خلال العام المالى (2017 /2018) أرباحًا بلغت 2 مليار و100 مليون جنيه، مردفًا: «وحاليًا نعمل جديا فى إنهاء بعض المشروعات فى البنية التحتية والانتهاء من معالجة التربة فى بورسعيد، تزامنًا مع الانتهاء من الأنفاق فى الإسماعيلية وبورسعيد من أجل تنمية سيناء وربطها بمدن القناة».
وبشأن انسحاب تحالفات الخطوط الملاحية من بورسعيد، قال إنه يتم إجراء دراسة بالتنسيق مع وزارة النقل لوضع الاتفاق على رسوم موحدة للخدمات البحرية لجميع الموانئ المصرية، منوهًا بأهمية التعاون والتنسيق بين المنطقة الاقتصادية ووزارات الدولة المختلفة، لتحقيق المصلحة العليا للدولة، حيث إن المنطقة الاقتصادية لا تعمل منفردة، فهى جزء من الدولة المصرية.
ولفت إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع وزارة النقل من خلال اللجنة المنظمة لتوحيد الرسوم وأسعار الخدمات والأنشطة فى الموانئ المصرية، حيث سيتم الاجتماع النهائى خلال الأسبوع الحالى، وإعلان الرسوم النهائية قريبًا، بما يحافظ على عدم انسحاب هذه الخطوط من الموانئ المصرية، وتحقيق المصلحة العليا للدولة.