قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، إن قرار جهاز الكسب غير المشروع، القاضي بالإفراج عن سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق، بعد تنازلها عن الأموال المسجلة باسمها لصالح خزينة الدولة يعد «سابقة لا مثيل لها ومخالفة للقانون».
وقال مكي إن «العفو لا يصدر إلا بعد انتهاء التحقيقات وصدور حكم قضائي, ولا يجوز قانونا العفو من خلال المصالحة قبل انتهاء التحقيقات والتثبت من صحة التهم الموجهة»، مؤكدًا أن نص قانون الإجراءات الجنائية يمنع قطعيا نشر أي معلومات لها علاقة بمسار التحقيقات, بينما كان يتم تسريب الكثير عن مسار التحقيقات مع أسرة الرئيس السابق خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن ولي الدم فقط يحق له العفو عن المتهم بالقتل, وإنه لا يجوز قانونا ولا عرفا ولا حتى في الشريعة أن يأتي العفو من غير ولي الدم، وأن العفو الذي يصدر تجاه أي فرد من أسرة الرئيس السابق أو رموز نظامه هو «قرار سياسي» لا علاقة له بالقانون أو القضاء.
جاء ذلك في معرض مداخلته لبرنامج «آخر كلام»، في حلقته المذاعة مساء الثلاثاء، والتي استضاف فيها الإعلامي يسرى فودة الخبير القانوني الدكتور حسام عيسى، عضو لجنة استرداد أموال مصر من الخارج، والروائي علاء الأسواني، والكاتب الصحفي سليمان جودة، رئيس تحرير صحيفة الوفد، لمناقشة ما شهده اليومان الماضيان من إخلاء سبيل رموز نظام الرئيس السابق وأبرزهم فتحي سرور وزكريا عزمي وسوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق.
وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون، إن إخلاء سبيل سوزان مقابل مبلغ 24 مليون جنيه, دون استكمال التحقيق معها, يمنح الدول التي قد تحوي أموالا مهربة تابعة لها الحق في فك التجميد عن الأموال, وكذلك الحال مع زكريا عزمي، الذي أخلي سبيله مساء الثلاثاء بدعوى «تقدمه في العمر وسوء حالته الصحية».
أضاف: «عدم صدور أحكام قضائية بشأن سوزان يضيع على مصر فرصة استرداد هذه الأموال نهائيا»، مؤكدا مع الكاتب سليمان جودة أن كل المؤشرات تشير إلى «عقد صفقة ما لإنقاذ سوزان مبارك مقابل رد الملايين الأربعة والعشرين التى سبق لها الاستيلاء عليها من أموال الشعب».
وعلق علاء الأسواني بأن من يتولى أمور مصر بعد الثورة لا يحق له التفاوض على ثروات ودماء أبنائها الذين استشهد منهم «مئات الآلاف وربما أكثر» على يد نظام مبارك جراء سياسات الإفقار والمرض والتعذيب.
وأبدى تخوفه من أن يكون هناك «مشهد رئيسي ما» يجري إعداده للانقضاض نهائيا على مكتسبات الثورة, من خلال إعادة إشعال الفتنة الطائفية كلما خمدت، ونشر البلطجة والاعتداء والقتل».
وتساءل: « لماذا لم تخرج شهادات شهود العيان وتقارير تقصي الحقائق في كل واقعة اعتداء لتثبت أن الشرطة كانت تقف موقف المتفرج المشجع على هذه الاعتداءات؟ وكيف ولماذا يمر تخاذل الشرطة دون محاسبة؟»، مضيفا أن هناك قوى تعمل على تمرير البلطجة والفزع الأمني والاقتصادي كي تجبر المصريين على القبول بخيارات بعينها تصادر مستقبلهم السياسي وحقهم في دولة مدنية ديمقراطية.
ووجه الكاتب سليمان جودة نقدا للممارسات الإعلامية التي شهدتها الفترة الماضية والتي دفعت الشارع للانقسام بين متعاطف مع الرئيس السابق باعتباره مريضا مسنا، وبين من يصر على حق الشعب في محاكمة عادلة لمن نهبوا ثرواته وسمموا الحياة السياسية والاجتماعية عبر ثلاثين عاما مضت شكلت فترة حكم الرئيس السابق.
واتجهت أغلب المداخلات في الحلقة التى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء إلى «الرفض التام للعفو عن الرئيس السابق» وكان أغلب المتصلين من ذوي شهداء الثورة وشهداء عبارة السلام 98 الغارقة عام 2006, والتي راح ضحية غرقها أكثر من 1000 مواطن مصري لم تتمكن السلطات من انتشال جثثهم.
كما شهدت الحلقة مداخلة من المهندس أسامة البحر، الذي فقد أسرته بسبب الفساد الذي أدى لسقوط عمارة لوران بالإسكندرية، ووالد الشهيد إسلام رفعت, الذي دهسته السيارة الدبلوماسية المختطفة من قبل قوات الشرطة ليلة «جمعة الغضب» في 28 يناير الماضي.