الإخوان والجماعة الإسلامية والصوفية: «الاستشاري فاشل ومرفوض»

كتب: منير أديب, أسامة المهدي, هاني الوزيري الأحد 11-12-2011 16:15

واصل حزب الحرية والعدالة هجومه على المجلس الاستشاري، بالتزامن مع بدء أعمال المجلس، صباح الأحد، وأكد أن هناك إصرارًا من البعض على فرض معايير على البرلمان المقبل، والجمعية التأسيسية للدستور، مشيرًا إلى أنه انسحب من المجلس للعودة مرة أخرى لمناقشة كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية، التي ستضع مسودة الدستور.

وقال الحزب في بيان أصدره: «إن الصدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير وارد، فالاختلاف في وجهات النظر لا يدفع نحو الصدام، ونرى ضرورة التعاون الوثيق في هذه المرحلة بين المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المنتخب».

وأكد البيان تمسك الحزب بالمبادئ الدستورية، التي أصدرها الحزب مع التحالف الديمقراطي في وثيقة، وكرر التأكيد عليها، مشددًا على موافقة الحزب على وثيقة الأزهر، وهي نفسها المبادئ الموجودة في الإعلان الدستوري الحالي، ودستور 1971 في أبوابه الأربعة الأولى، التي اعتبرها تعبيرًا عن ضمير الجماعة الوطنية، لأنها محل توافق عام يعين على سرعة إنجاز دستور جديد.

وتعهد بأن تكون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ممثلة لكل قوى وطوائف الشعب، ما سيجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن الشعب، ويوافق عليه بإرادته الحرة.

وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: «إن المجلس الاستشاري فشل في أولى جلساته، ولن يكتب له إلا الفشل الذريع والسقوط المروع، كما حدث مع وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التي طرحها الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق».

ووصف «الزمر» المجلس بأنه محاولة لإنتاج النظام السابق، تحمل في طياتها قفزًا على الشرعية، ولفت إلى أنه لم توجه دعوة للجماعة الإسلامية لحضور اجتماعات المجلس، وهو ما يؤكد أنه مجلس انتقائي مرفوض، مشيرًا إلى أن الجماعة لن تحضر أي اجتماعات له في المستقبل، ولن تحضر إذا وجهت لها الدعوة.

وذكر أن الجماعة لا يشرفها حضور هذه الجلسات، لافتًا إلى أن الذين يحضرون اجتماعاته سيسجل لهم التاريخ هذا الموقف وسيأخذ عليهم، والهدف من عدم الحضور هو إحداث من الارتباك لدى النظام الذي يسعى للقفز على الشرعية.

وانتقد الدكتور عصام سري، رئيس حزب صوت الحرية، المنبثق من الطريقة الرفاعية، عدم وجود ممثلين عن الطرق الصوفية داخل المجلس، واصفًا الأمر بأنه «خطأ كارثي»، وأضاف أن الأحزاب والائتلافات المنبثقة عن الطرق الصوفية ستعمل من خلال تكتل لهم، لمراقبة البرلمان من الخارج، والحفاظ على المكتسبات الصوفية في الفترات المقبلة.