كشفت مستندات رسمية عن عدد من التجاوزات والمجاملات «الصارخة» فى التعيينات الجديدة بمجلس الدولة دفعة 2008 - 2009، وتوضح المستندات التى تم تضمينها دعاوى قضائية منظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى أن 38 من المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد (أولى درجات السلم القضائى بالمجلس) من أبناء المستشارين بالمجلس، ومعظمهم حاصلون على تقديرات منخفضة فى ليسانس الحقوق تتراوح ما بين 67% و70%، فى حين تم استبعاد مئات الخريجين المتفوقين والحاصلين على تقديرات مرتفعة من أوائل كلياتهم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا كبيرا من قضاة مجلس الدولة يتحركون حاليا للتصدى لما وصفوه بـ«الممارسات المسيئة» لمجلسهم، ووقف تعيين تلك الدفعة، عن طريق تقديم شكاوى رسمية إلى المجلس العسكرى، الذى تسلم كشوفا بأسماء الدفعة، لاعتمادها وإصدار قرار بتعيينها. وتضم كشوف الدفعة، بحسب المستندات، أسماء 35 ضابط شرطة وأمن دولة أو أبناءهم، وبينهم هشام نجل اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزى، والمحبوس حاليا على ذمة قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، ونجل اللواء مجدى التهامى مساعد الوزير السابق لشؤون قطاع الأفراد، ونجل اللواء عماد حسين عبد الله مدير أكاديمية الشرطة، إضافة إلى أقارب عدد من لواءات بالشرطة، ورؤساء مباحث. ووفقا للأوراق فمن بين المتقدمين خريج شريعة وقانون وراسب عامين من أعوام دراسته بالكلية، وهو قريب أحد لواءات الشرطة. وترصد الأوراق أن أحد المرشحين للتعيين حاصل على 69% ويمت بصلة قرابة للمستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة نفسه.