لم تغفل استراتيجية تطوير التعليم، التعليم الفنى باعتباره الاختيار الثانى للطلاب ويلتحق به نحو ٢ مليون طالب وطالبة بمختلف التخصصات «الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى» فى ما يقرب من ٢٥٠٠ مدرسة حكومية وفصول ملحقة ومؤسسة خاصة ومهنية، إضافة لوجود ما يزيد على ١٠٠ ألف معلم بهذا الحقل.
ووفقا للدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفنى فإن استراتيجية تطوير التعليم الجديدة تتضمن ثورة فى التعليم الفنى، على رأسها الاعتماد على نظام الجدارات وتغيير مناهج التعليم الفنى بشكل يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتنمية مهارات طلاب التعليم الفنى فى اللغتين العربية والإنجليزية.
ويتم تطوير التعليم الفنى بالاستراتيجية الجديدة على 3 محاور الأول هو تدخل علاجى جراحى لعلاج ضعف القرائية والكتابية والحسابية، والثانى هو تغيير مناهج التعليم الفنى بشكل يواكب متطلبات سوق العمل ومبنى على الجدارات، والثالث هو البدء فى إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية الحديثة.
ويقوم المحور الأول بالقضاء على أمية الطلاب من خلال استغلال الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الجديد كفصل تمهيدى مشترك لتنمية مهارات طلاب التعليم الفنى فى التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، ومهارات الرياضيات، والحاسب الآلى، وذلك فى ضوء رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعمل على تنمية المهارات الأساسية لطلاب التعليم الفنى، التى تؤهلهم لمواصلة التعلم بكفاءة طوال حياتهم، وذلك لمواكبة نظرائهم على المستوى العالمى، وبناء على ما عقد من جلسات فى قطاع التعليم الفنى، وذلك من خلال عقد اختبارات قبلية وبعدية.
ويتضمن التطوير عقد اختبار لقياس مستوى الطلاب فى مهارات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والحاسب الآلى، قبل تنفيذ برنامج تنمية المهارات، وكذلك عقد اختبار فى نهاية الفصل الدراسى وقبل امتحانات «التيرم»، على ألا تضاف نتيجة هذا الاختبار للمجموع، وذلك بهدف قياس مدى التحسن فى هذه المهارات، على أن يتم تجميع النتائج على مستوى المحافظات، وتبلغ إلى قطاع التعليم الفنى لدراستها والاستفادة منها فى المستقبل.
ويؤكد مجاهد أن محتوى منهج تنمية المهارات سيتم بالتنسيق مع مديرى عموم تنمية المواد، وموجهى عموم المواد المركزيين، وموجهى عموم المواد المحليين بالمديرية، من خلال اجتماعات التوجيه الفنى والمكتب الفنى؛ لتقديم محتوى ما سيتم تدريسه أسبوعيًا لتنمية المهارات خلال الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى ٢٠١٨ ـ ٢٠١٩ بالصف الأول بالمدارس الفنية «صناعى، وزراعى، وتجارى، وفندقى» نظام السنوات الثلاث، على أن يتم استقطاع الحصص التى ستخصص لتنمية المهارات من حصص العملى.
ووجه «مجاهد» مديرى المديريات بمتابعة تنفيذ ذلك، خاصة الامتحان القبلى والبعدى لقياس المستوى ومدى التقدم فى المهارات وموافاة قطاع التعليم الفنى بنتائج هذه الاختبارات مجمعة لكل محافظة، وتوفير المعلمين اللازمين لتدريس الحصص، وفى حالة العجز يتم العرض على المحافظ المختص لتدبير حصص بالأجر من أحد البنود بالمحافظة.
ويشمل المحور الثانى للتطوير استحداث تخصصات جديدة وفقا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات المشروعات القومية كثيفة العمالة مثل قناة السويس الجديدة ومشروعات شرق القناة والضبعة النووية، وتدريب الطلاب بأحدث المهارات الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجى للمجتمع، وإنشاء مدارس جديدة بالتخصصات المطلوبة.
أما المحور الثالث فخاص بإنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم ورجال الصناعة بالقطاع الخاص، تحت عنوان «مبادرة صناع مصر» «اتقدم.. اشتغل».
وأكدت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن الهدف هو إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية بمواصفات عالمية، نظرا لأن مصر تواجه ارتفاعا فى معدلات البطالة إلى جانب ندرة العمالة المدربة، لذا قررت الوزارة أن تبدأ بتطوير مهارات هؤلاء الطلاب لتواكب احتياجات سوق العمل ولوضع شباب مصر من التعليم الفنى على الخريطة العالمية.